۰۲۱-۵۴۱۰۳
بازار مسکن ایران در سال 1403 با چالش‌های متعددی همچون تورم و رکود، مواجه است که می‌تواند عرصه را برای خانه‌دار شدن اقشار مختلف مردم تنگ‌تر کنند. دولت و سایر متولیان امر باید با ارائه برنامه‌های مدون و کارآمد، برای عبور از این چالش‌ها و رونق بخشیدن به این بازار مهم تلاش کنند...
آهن پرایس: بازار مسکن ایران در سال 1402 با چالش‌های متعددی از جمله رکود و تورم روبه‌رو بود. این چالش‌ها که ریشه در سیاست‌های نادرست دولت، افزایش نرخ ارز و تورم افسارگسیخته در اقتصاد کلان کشور داشتند، عرصه را برای خانه‌دار شدن اقشار مختلف مردم تنگ‌تر کردند. حال با آغاز سال 1403، زمزمه‌ها از تداوم این روند و حتی تشدید آن در ماه‌های پیش رو به گوش می‌رسد.
کارشناسان و فعالان حوزه مسکن معتقدند که تورم، مهمان ناخوانده‌ای است که در سال 1403 نیز در این بازار جولان خواهد داد. شواهد متعددی نیز این پیش‌بینی را تأیید می‌کنند که از جمله آنها افزایش 35 درصدی حداقل حقوق و دستمزد است. رشد دستمزدها در حالی رقم خورده که قدرت خرید مردم به دلیل تورم افسارگسیخته نه تنها افزایش نیافته، بلکه سیر نزولی نیز داشته است. این موضوع تقاضای واقعی برای مسکن را تحت شعاع قرار خواهد داد.
افزایش 40 درصدی تعرفه‌های شهرداری نیز علت دیگری است که تورم در بازار مسکن را تشدید خواهد کرد. به این صورت که شهرداری‌ها و شوراهای شهر نیز با افزایش تعرفه‌های خود، بر آتش گرانی مسکن دمیده‌اند. این امر به ویژه برای اقشار کم‌درآمد که سهم قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف پرداخت عوارض شهرداری می‌کنند، چالش‌برانگیز خواهد بود؛ حتی در برخی مناطق این تعرفه تا 90 درصد افزایش یافته است.
رشد قیمت نهادهای تولید و خدمات‌رسانی نیز عامل دیگری برای تشدید تورم مسکن به شمار می‌رود؛ افزایش قیمت مصالح ساختمانی و قیمت آهن آلات، دستمزد کارگران، خدمات نظام مهندسی و شرکت‌های توزیع نیرو مانند اّ و برق و گاز و سایر نهادهای تولید مسکن، هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز را به طور قابل‌توجهی بالا برده است. این موضوع در نهایت به افزایش قیمت مسکن در بازار منجر خواهد شد.
رکود؛ مهمان ناخوانده‌ای دیگر
در کنار تورم، رکود نیز در سال 1403 گریبان‌گیر بازار مسکن خواهد بود. عواملی مانند
با توجه به نرخ تورم کنونی، افزایش 35 درصدی حقوق و دستمزد نه تنها کمکی به جبران قدرت خرید از دست رفته مردم نمی‌کند، بلکه حتی ممکن است به تشدید رکود دامن بزند. چرا که خانوارها ناچارند سهم بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای اولیه زندگی کنند و قدرت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری آنها کاهش می‌یابد.
همچنین سیاست‌های دولت در حوزه مسکن، به ویژه در سال 1402، نتوانست از رکود این بازار جلوگیری کند و حتی شاهد عقب‌گرد در برخی شاخص‌ها بودیم. عدم ارائه برنامه‌های مدون و کارآمد برای حمایت از تقاضا و عرضه مسکن، از جمله مهم‌ترین عواملی است که به تشدید رکود در این بخش دامن خواهد زد.
عواقب طوفان تورم و رکود
تداوم تورم و رکود در بازار مسکن، عواقب ناگواری برای اقتصاد کشور و به خصوص اقشار کم‌درآمد به همراه خواهد داشت. از جمله:
- افزایش قیمت مسکن: تورم و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، قیمت مسکن را در سال 1403 به طور قابل‌توجهی افزایش خواهد داد. این موضوع خانه‌دار شدن را برای اکثریت مردم به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل خواهد کرد.
- رکود در صنایع وابسته: رکود در بازار مسکن، به طور مستقیم بر صنایع وابسته مانند صنعت ساختمان، مبلمان و دکوراسیون منزل و ... نیز تأثیر خواهد گذاشت و به افزایش بیکاری و تشدید مشکلات اقتصادی کشور دامن خواهد زد.
- افزایش نارضایتی عمومی: عدم توانایی مردم در تأمین سرپناه مناسب، می‌تواند به نارضایتی عمومی و بروز مشکلات اجتماعی منجر شود.
برای عبور از طوفان تورم و رکود در بازار مسکن، لازم است اقدامات عاجل و کارآمدی از سوی دولت و سایر متولیان امر صورت گیرد. از جمله:
- ارائه برنامه‌های حمایتی برای تقاضا: دولت باید با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، وام‌های مسکن و سایر مشوق‌ها، قدرت خرید مردم را برای خرید مسکن افزایش دهد.
- حمایت از تولیدکنندگان مسکن: دولت باید با ارائه یارانه، معافیت‌های مالیاتی و سایر حمایت‌ها، به تولیدکنندگان مسکن کمک کند تا بتوانند با وجود افزایش هزینه‌ها، به تولید مسکن، به خصوص مسکن‌های متناسب با نیاز اقشار کم‌درآمد، ادامه دهند.
- کنترل تورم: دولت باید با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب، تورم را در سطح کشور مهار کند. این امر به طور مستقیم به کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز و قیمت مسکن در بازار کمک خواهد کرد.
- ایجاد ثبات در بازار ارز: نوسانات نرخ ارز، یکی از عوامل اصلی تورم در اقتصاد ایران است. دولت باید با ایجاد ثبات در بازار ارز، از تشدید تورم و افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند.
- توسعه بازار اجاره: با توجه به محدودیت‌های موجود در بخش خرید مسکن، دولت باید به توسعه بازار اجاره توجه ویژه‌ای داشته باشد. این امر می‌تواند به تعدیل تقاضا در بخش خرید و کاهش فشار بر قیمت مسکن کمک کند.
- استفاده از ظرفیت بخش خصوصی: دولت باید با ایجاد زمینه‌های لازم برای مشارکت بخش خصوصی در ساخت و ساز مسکن، از ظرفیت‌های این بخش برای افزایش عرضه و کاهش قیمت مسکن استفاده کند.
بازار مسکن ایران در سال 1403 با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. تداوم تورم و رکود در این بازار، می‌تواند به افزایش قیمت مسکن، تشدید مشکلات اقتصادی و نارضایتی عمومی منجر شود. عبور از این بحران نیازمند برنامه‌ریزی عاجل، سیاست‌گذاری‌های کارآمد و اقدامات جهادی از سوی دولت و سایر متولیان امر است.
انتشار مطالب این سایت با ذکر منبع و درج لینک آزاد است.
نظرات کاربران (0)