بخش خصوصی گرفتار قوانین دولتی

بخش خصوصی گرفتار قوانین دولتی
بخش خصوصی گرفتار قوانین دولتی

بخش خصوصی گرفتار قوانین دولتی

به تحلیل آهن پرایس از وضعیت بازار آهن، درخواستی از سمت فولادسازان مبنی بر این موضوع که نرخ پایه عرضه شمش در بورس کالا بر اساس ۸۳ درصد نرخ صادراتی شمش از درب کارخانه و بر اساس دلار نیمایی صورت گیرد، ارایه شده است. برای مثال اگر نرخ فوب شمش صادراتی ایران حول و حوش ۳۹۵ دلار/تن عنوان شود، نرخ تحویل درب کارخانه معادل آن را حدود ۳۸۰ دلار/تن درنظر گرفته شود، نرخ صادراتی درب کارخانه با لحاظ دلار حدودا ۱۲ هزار تومانی نیمایی معادل با حدود ۴۵۶۰ تومان/کیلو خواهد شد که معادل ۸۳ درصد آن حدود ۳۷۸۵ تومان با احتساب مالیات ارزش افزوده چیزی در حدود ۴۱۲۵ تومان محاسبه می‌شود؛ البته این فرمول ممکن است واکنش نه چندان جالب حوزه نورد و تولیدکنندگان بخش خصوصی را دربر داشته باشد، چراکه احتمال بازگشت نرخ شمش به رقم‌های پایین تر در شرایط غیر رقابتی و تشدید رکود را صفر می کند. البته پیش‌تر معاون وزیر، جناب آقای سرقینی تاکید کرده بود که با هرگونه تغییر در فرمول فعلی مخالف بوده است اما این اظهار نظر برای قبل از تشدید تحریم های فولادی ایران بوده و اکنون شرایط تغییر کرده است.

احتمال بازگشت خاصیت چابکی و افزایش توان تصمیم‌گیری بخش خصوصی متاثر از تشدید تحریم های بخش خصولتی می باشد. البته شرایط رکودی در بازار داخلی چنانچه اگر به روند فرسایشی خودش ادامه دهد؛ بخش خصوصی می تواند از این فرصت استفاده کرده و تا حد ممکن به منظور حفظ بقاء راهش را از سیستم دستوری بخش دولتی یا خصولتی جدا نماید. در گذشته نه چندان دور بارها شاهد بوده‌ایم که در مقاطعی از زمان، بخش خصولتی یا بدنه متصل دولتی زنجیره تامین فولاد کشور پیوسته تلاش می‌کرد تا بخش واقعا خصوصی مستقل را با خود همراه و هم‌ساز نماید؛ در این پروسه‌های گاها تکراری دیده می‌شد که در مراحل اولیه روند صعودی قیمت های دستوری؛ بخش خصوصی همراه و همگام بخش دولتی  متناسب با بروز التهابات بازار حرکت می‌کرد، اما به محض اینکه بازار وارد فاز عقب‌نشینی و رکود فرسایشی می‌گردید، بخش خصوصی بلافاصله راهش را از بخش دولتی جدا می‌کرد و شروع به عقب‌نشینی و جذب تقاضای بازار داخلی می‌نمود و به فعالیت خود ادامه می داد.



اشتراک گذاری:

نظرات کاربران (0)

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید: