از آنجا که اصلیترین هدف سند تحول اکتشاف معدن تدوین یک برنامه استراتژیک برای تامین نیاز کشور به عناصر معدنی است، موضوعی بسیار مهم تلقی شده و خیلی از فعالان معدن نحوه اجرا و پیاده سازی ان را زیر نطر دارند. این سند که برای اولین بار در بهار 1404 ارائه شد، به دلیل حمایت بالا از بخش خصوصی مورد توجه خیلی از فعالان معدنی قرار گرفت، اما کنون که ک ماه به اجرایی شدن آن مانده است، شرایط کمی متفاوت به ظطنر می رسد و نارضایتی ها بالا گرفته است.
درحالی که مجریان طرح بر رقابتی بودن این برنامه و افزایش بهره وری و اثربخشی اقتصادی تاکید دارند، نمایندگان بخش خصوصی از فقدان شفافیت و احتمال شکل گیری امتیازات ویژه خبر میدهند و انجمن زمین شناسی پایه و اساس این طرح یعنی واگذاری معادن به بخش خصوصی را بر خلاف وظایف حاکمیتی دولت می دانند؛ موضوعی که می تواند منجر به ایجاد رانت شده و تغییرات گشترده ای را در زنجیره های مرتبط با معدنف مانند صنایع فولادی، قیمت آهن آلات و سایر فلزات مانند مس و آلومینیوم داشته باشد.
رویکرد اصلی سند تحول اکتشاف معدن چیست؟
سند تحول اکتشاف معدن یک برنامه راهبردی برای تغییر شیوه شناسایی و توسعه ذخایر معدنی کشور است که هدف آن عبور از اکتشافات سنتی و حرکت به سمت اکتشافات مبتنی بر داده، فناوری های نوین و مشارکت گسترده تر بخش خصوصی است. این سند تاکید می کند که دولت با انجام مطالعات پایه مانند نقشه برداری زمین شناسی، ژئوفیزیک هوایی، ژئوشیمی و استفاده از فناوری هایی مثل سنجش از دور و هوش مصنوعی، ریسک سرمایه گذاری در اکتشاف را کاهش دهد تا شرکت های معدنی بتوانند با اطلاعات دقیق تر وارد مرحله کشف و بهره برداری شوند.
تمرکز اصلی این طرح، شناسایی ذخایر جدید به ویژه در حوزه مواد معدنی استراتژیک مانند سنگ آهن، مس، طلا و عناصر موردنیاز صنایع است تا از کاهش ذخایر فعلی جلوگیری شده و امنیت تامین مواد اولیه صنایع معدنی و فولادی در سال های آینده تضمین شود؛ همین موضوع باعث شده است که حساسیت ها روی آن بیشتر شده و به مساله ای بسیار مهم تلقی شود.
سید محمود فاطمی عقدا، رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی طی مصاحبه با خبرگذاری مهر با بیان اینکه سال 1405 در این سازمان (سال حمایت جدی از بخش خصوصی) نام گذاری شده است اظهار کرد: «این رویکرد به دلیل اینکه مدلهای پیشین نتوانستند به طور کامل اهداف مورد انتظار را محقق کنند و اثر گذاری مطلوبی بر اقتصاد کشور داشته باشند، با همکاری معاونت معدنی وزارت صمت طرح ریزی شده است.»
بر اساس این طرح پهنههای دارای ظرفیت معدنی، که پیش تر بر مبنای مطالعات و شواهد زمین شناسایی شده اند، در قالب بستههای سرمایه گذاری توسط استانها دسته بندی شده اند و زمینه حضور هدفمند سرمایه گذاران فراهم میشود. در الگوی جدید، هدف آن است که با مشارکت دادن بخش خصوصی به عنوان سرمایه گذار و مجری طرحها، زمینه ساز سرمایه گذاری، شفاف و هدفمند و افزایش بهره وری در بخش معدن شد.
عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت نیز در راستای با سند تحول مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف معدن ) در مصاحبه ای بیان کرده است که: در حال حاضر فعالیتهای اکتشافی عمدتا توسط دولت یا شرکتهای وابسته به دولت انجام میشود، اما این برنامه با هدف افزایش مشارکت بخش خصوصی طراحی شده است تا این بخش بتواند عملیات اکتشاف را انجام دهد و در صورت تمایل، در بهره برداری نیز مشارکت داشته باشد.
طبق گفته سخنگوی وزارت صمت: این طرح در ابتدا به صورت پایلوت و آزمایشی اجرا می شود.
زارعی همچنین درمورد نحوه واگذاری و نقش تعاونیها نیز افزود که: از بخش خصوصی فراخوان به عمل آمده تا متقاضیان اعلام حضور کرده و سپس ارزیابی شوند، پس از انجام ارزیابی، محدودههای معدنی به افرادی که شرایط لازم را داشته باشند واگذار می شود.
وی همچنین خاطر نشان کرد که: صرف داشتن منابع مالی برای ورود به حوزه اکتشاف کافی نیست. متقاضیان باید از تجهیزات مورد نیاز و نیروی انسانی متخصص نیز برخوردار باشند تا همه مولفههای لازم برای انجام فعالیت اکتشافی را کسب کنند.
زارعی در پاسخ به غفلت از بخش تعاونی در این طرح اعلام کرد که: تعاونیهای معدنی هنوز به اندازه کافی توانمند نیستند که صلاحیت اجرای چنین پروژههایی را داشته باشند.
واکنشها و انتقادات نسبت به اجرای سند تحول اکتشاف معدن
طرح مذکور که با همکاری سازمان زمین شناسی و وزارت صنعت، معدن، تجارت تدوین و هم اکنون در دست اجراست و پیشتر نیز با جزئیات آن آشنا شده اید، با واکنشهای گسترده و نقدهای متعددی از سوی فعالان این حوزه مواجه شده است.
این برنامه تبدیل به یکی از بحث برانگیز ترین موضوعات روز در میان قشرهای مختلف مرتبط با این حوزه شده است؛ و همه آنها در انتظار بخشنامهها و اطلاعات تکمیلی بیشتر به سر می برند.
در ادامه، مهمترین نقدها و واکنشها از سوی اصناف و گروههای مختلف را مرور می کنیم:
اتاق بازرگانی تهران: بدون شفافیت و فضای رقابتی، طرح موفق نخواهد شد
فریال مستوفی، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه با ( خبرنگار فولادبان ) با اشاره به ضرورت افزایش نقش بخش خصوصی در حوزه اکتشافات معدنی اظهار کرد: اصل مشارکت دادن بخش خصوصی در این حوزه اقدامی مثبت است، چرا که توسعه و رشد اکتشافات نیازمند دانش، تجربه و سرمایه فعالان این بخش است. کاهش تصدی گری دولت در فعالیتهای معدنی، میتواند زمینه را برای افزایش بهره وری و سرعت گرفتن فرآیند اکتشاف فراهم کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این موضوع که سند تحول اکتشاف معدن در اسفند سال گذشته مطرح شده است، بیان کرد که: در آن مقطع اعلام شد که این طرح از طریق فراخوان و با حضور فعالان بخش خصوصی اجرا خواهد شد، اما تاکنون جزئیات کافی درمورد فرآیند انتخاب مجریان و معیارهای ارزیابی منتشر نشده است.
مستوفی تاکید کرد که اعلام معیارهای انتخاب، فرآیند تصمیم گیری و مشخص شدن نحوه مشارکت شرکتها میتواند بسیاری از ابهامهای موجود را برطرف کند و اعتماد فعالان بخش خصوصی را نسبت به اجرای این برنامه افزایش دهد.
ایشان همچنین درباره شفافیت و ایجاد فضای رقابتی معتقد بودند که: توسعه اکتشافات معدنی نیازمند حضور واقعی و رقابتی بخش خصوصی است و هر اقدامی که به محدود شدن فرصت یا ایجاد امتیاز ویژه برای گروه خاصی بشود، نمی تواند اهداف اولیه طرح را محقق کند.
انجمن زمین شناسی: معدن جزو ثروتهای عمومی است، نباید به بخش خصوصی سپرده شود
منصور قربانی، رئیس انجمن زمین شناسی ایران در مصاحبه با ( خبرنگار فولادبان ) اظهار داشت که: معادن براساس اصل 45 قانون اساسی جزو انفال محسوب میشوند و نباید اکتشاف آنها به بخش خصوصی سپرده شود.
رئیس انجمن زمین شناسی ایران بیان کرد که اکتشاف پهنههای معدنی کشور وظیفه دولت است و واگذاری آن به بخش خصوصی، برخلاف وظایف حاکمیتی دستگاه اجرایی است.
وی تاکید کرد کار صحیح و حساب شده این است که تیمهایی از کارشناسان حوزه معدن و زمین شناسی و زیر نظر خود وزارت صمت روی پهنههای معدنی کشور کار کنند تا بتوانند برآورد دقیقی از ذخایر معدنی کشور داشته باشند.
ایشان معتقدند که دولت باید خودش ساختار را اصلاح کند و وظیفه اکتشاف را به انجام رساند. مساله منافع ملی و عمومی مطرح است و بخش خصوصی به این مساله پایبند نخواهد بود!
شرکتهای خصوصی تنها زمانی این وظایف را انجام میدهند که برایشان منفعت مالی داشته باشد.
ابهامهای سند مشارکت معدن: از هویت شرکت کنندگان تا سرنوشت تعاونیها
علی رغم تاکید وزارت صمت بر رقابتی بودن فرآیند و وعده انتشار اسامی شرکت کننده همچنان ابهاماتی در این طرح وجود دارد که مبنای بی اعتمادی فعالان به دولت شده:
- اول: با وجود تمام پیگیریها و سوالات فعالان و افراد حاضر در این حوزه، پرسش اینجاست که چرا هنوز اسامی مشارکت کنندگان در این طرح توسط سازمان زمین شناسی اعلام نشده.
- این خلاء اطلاعاتی بازار گمانه زنیها در مورد انحصار و انتخاب افراد به صورت نادرست را داغ کرده است.
- دوم: با وجود ادعای وزارت صمت مبنی بر برگزاری مزایده و احراز صلاحیت، تاکنون انتشار هیچ فراخوان عمومی یا حتی خصوصی توسط این وزارت گزارش نشده. این در حالی است که اتاق بازرگانی تهران نیز بر ضرورت انتشار عمومی اطلاعات و معیار انتخاب تاکید کرده است.
- سوم: نادیده گرفتن بخش تعاونی علیرغم تاکید اصل 44 قانون اساسی به عنوان یکی از سه رکن اقتصاد کشور، یکی دیگر از نقاط ابهام این طرح به شمار می رود.
پاسخ صریح سخنگوی وزارت صمت مبنی بر اینکه تعاونیهای معدنی ( هنوز به اندازه کافی توانمند نیستند ) درحالی مطرح شد که قانون اساسی تعاونیها را یکی از سه رکن اساسی کشور میداند.
جمع بندی
در مجموع، سند تحول اکتشاف معدن می تواند یکی از مهم ترین گام ها برای افزایش ذخایر معدنی، کاهش ریسک سرمایه گذاری و تقویت تامین مواد اولیه صنایع کشور باشد، اما موفقیت آن به طور مستقیم به میزان شفافیت، رقابت پذیری و نحوه اجرای آن وابسته است. اگر فرآیند انتخاب مشارکت کنندگان، معیارهای واگذاری، اطلاعات پهنه های معدنی و نحوه نظارت به صورت شفاف اعلام نشود، این طرح به جای افزایش بهره وری ممکن است با ایجاد ابهام، انحصار و بی اعتمادی فعالان بخش خصوصی همراه شود.
از طرف دیگر، اجرای درست و رقابتی آن می تواند با کشف ذخایر جدید به ویژه در حوزه سنگ آهن، امنیت تامین خوراک زنجیره فولاد را تقویت کند و از فشارهای آینده بر تولیدکنندگان بکاهد؛ اما در صورت ضعف مدیریتی و نبود شفافیت، تبعات آن می تواند در کل زنجیره فولاد از تامین مواد اولیه تا قیمت و تولید نمایان شود و چالش های جدیدی برای این صنعت ایجاد کند.