به گزارش مهر، روش جدید قیمت گذاری محصولات فولادی که در 5 مردادماه 1405 به تصویب رسید، پیامدها و نتایج گسترده ای را متوجه صنعت آسیب دیده از جنگ فولاد و بازار راکد آهن الات کرد. پیامدهایی نظیر افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه بالادستی و به طبع آن، ایجاد کف‌های قیمتی جدید در محصولات و مقاطع نهایی. علی راد متین، مدیرعامل آهن پرایس در مصاحبه با خبرگزاری مهر به جزئیات بیشتری از اهداف،پیامدها و چشم انداز این سیاست قیمتی کلان می پردازد.
فرمول قیمت گذاری جدید چگونه منجر به افزایش قیمت محصولات نهایی شد؟
در اوایل مردادماه امسال، تغییری بزرگ در نحوه قیمت گذاری محصولات فولادی رخ داد، تغییری که بر سرتاسر زنجیره تامین سایه افکند و پیامدهای آنرا از تولید کننده تا مصرف کننده نهایی حس کردند! محصولاتی که تا پیش از این براساس ساز و کارهای قدیمی و شناخته شده عرضه و تقاضا ارزشیابی می شدند، اکنون با توجه به نرخ ارز و دلار قیمت گذاری می شوند. این ساز و کار جدید قیمت گذاری توسط سازمان بورس کالا و در راستای کم کردن فاصله قیمتی محصولات عرضه شده در بورس کالا و بازار آزاد صورت گرفت. اما این رویکرد اتخاذ شده توسط سازمان بورس کالا، در برآورد اهداف اولیه خود چندان موفق نبود!
بعد از اجرایی شدن این فرمول جدید، بلافاصله قیمت 3 مورد از مهمترین مواد اولیه اصلی صنعت فولاد یعنی کنسانتره، گنداله و آهن اسفنجی با افزایش چشمگیر همراه شد. این مواد چون جزو بخش بالادستی زنجیره تامین فولاد هستند، قابلیت حذف یا جایگزینی ندارند و هرگونه تغییر در قیمت آنها در ادامه به محصولات نهایی صنعت فولاد منتقل می شود. افزایش قیمت آهن اسفنجی در اولین مرحله منجر به افزایش هزینه تولید شمش، بیلت، اسلب، بلوم شد و در ادامه، افزایش قیمت محصولات نهایی صنعت فولاد یعنی میلگرد، تیرآهن، ورق، نبشی و... را رقم زد. این پیامدها و نتایجی که فرمول جدید قیمت گذاری محصولات فولادی برای بازار داشتند، دقیقا همان موضوعی بود که طی مصاحبه مدیرعامل آهن پرایس، علی رادمتین، با خبرنگار مهر، به آن اشاره شد.
مدیر عامل آهن پرایس در پاسخ به این سوال که تغییرات اخیر فرمول قیمت گذاری محصولات فولادی در بورس کالا چه تاثیری بر قیمت نهایی محصولات خواهد داشت، بیان کرد: «این سیاست در بلند مدت می تواند به نزدیک شدن قیمت‌های بورس کالا به بازار آهن کمک کند. با این حال، علت نتایج و پیامدهایی که با خود به همراه داشت نه بخاطر خود فرمول، بلکه به دلیل زمان اجرای آن و شرایطی است که بازار با آن مواجه است. در شرایطی که این بازار تاثیر پذیر بالایی از نوسانات ارزی، افزایش هزینههای تولید و ناامنی‌های سیاسی و منطقه ای دارد، این تغییر به جای ایجاد تعادل، می تواند محرک دیگری برای افزایش قیمت‌ها باشد.»
راد متین تاکید کرد: «ادامه این روند می تواند ساختار قیمتی جدیدی را در بازار آهن شکل دهد و در صورت تداوم این مسیر، شکل گیری کف‌های قیمتی جدید اجتناب ناپذیر خواهد بود و نمی توان انتظار داشت که بازار به سادگی به سطوح قیمتی پیش از اجرای این طرح بازگردد.»
چرا بورس کالا روش قیمت گذاری محصولات را تغییر داد؟
بورس کالا مهمترین و اصلی ترین مرجع عرضه محصولات فولادی تولید شده توسط بزرگان صنعت فولاد است. این سازمان با تسلط بر قیمت و حتی نحوه قیمت گذاری محصولات فولادی، کنترل حجم و میزان عرضه محصولات و منبع موثق داده‌ها و اطلاعات مربوط به مقدار و نوع معاملات صورت گرفته، نقش پررنگی در تعیین شرایط بازار دارد. تا پیش از اجرای این فرمول جدید قیمت گذاری، فاصله چشمگیر میان قیمت محصولات عرضه شده توسط بورس کالا و محصولات بازار آزاد، به چالشی جدی برای فعالان این صنعت تبدیل شده بود.
این اختلاف قیمتی میان بازار آزاد و بورس کالا، به فرصتی برای واسطه گری و سوداگری برخی معامله گران تبدیل شده بود و از طرفی دیگر، اعتراض تولیدکنندگان و برخی فعالان بازار را به دنبال داشت. این شکاف قیمتی، یکی از اصلی ترین دلایل حرکت بورس به سمت اصلاح نحوه قیمت گذاری محصولات عرضه شده بود.
علی راد متین در پاسخ به این سوال که آیا این رویکرد جدید می تواند فاصله و اختلاف موجود میان بورس و بازار آزاد را کاهش دهد یا نه، اظهار داشت در نهایت این فاصله کاهش پیدا خواهد کرد، اما زمانبندی اجرای این سیاست اصلا مناسب نبوده است! به اعتقاد مدیرعامل آهن پرایس، زمانی که بازار ارز در شرایط پر نوسان قرار دارد و همزمان تنش‌های منطقه ای بر انتظارات فعالان اقتصادی اثر گذاشته، تغییر در ساز و کار قیمت گذاری می تواند اثرات متفاوتی نسبت به شرایط عادی داشته باشد. در چنین فضایی، نزدیک کردن قیمت بورس به نرخ‌های صادراتی الزاما به معنای ایجاد تعادل قیمتی نیست و می تواند باعث شود قیمت‌های داخلی با سرعت‌های بیشتری، خود را با سطوح بالاتر تطبیق دهند.
وی با اشاره به زمان نامناسب اجرای این سیاست قیمتی افزود «مشکل اصلی، تفاوت میان هدف سیاست و زمان اجرای آن است. اگر همین اصلاحات در دوره ای با ثبات بیشتر نرخ ارز، آرامش نسبی در فضای اقتصادی و کنترل بهتر انتظارات تورمی اجرا می شد، احتمالا بازار فرصت بیشتری برای جذب این تغییرات داشت. اما اجرای آن همزمان با افزایش ریسک‌های سیاسی و نوسانات ارزی، شوک قیمتی قابل توجهی به بازار وارد کرد.»
مدیرعامل آهن پرایس معتقد است که اگرچه اصلاح فرمول در بلند مدت می تواند به شفاف تر شدن ساز و کار کشف قیمت و نزدیک شدن بورس کالا به بازار آزاد کمک کند، اما در کوتاه مدت هزینه این همگرایی ممکن است با افزایش قیمت محصولات فولادی پرداخت شود؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر مصرف کنندگان و صنایع پایین دستی وارد می کند.
چه کسانی از این افزایش قیمت‌ها سود می برند؟
یکی دیگر از پرسش‌های ایجاد شده در ذهن فعالان بازار این است که این رویکرد جدید در نهایت برای کدام گروه‌ها و افراد سودآور است، چه کسانی از این فرمول جدید منتفع می شوند. راد متین در پاسخ به این سوال اظهار کرد این اتفاق برای صنایع بالا دستی که با مشکلات تولید و افزایش هزینههای تامین مواد اولیه مواجه بودند، تاحدی به بهبود شرایط کمک کرده و امکان فروش محصولاتی با قیمت بالاتر را فراهم آورده است. اما شرایط برای نوردکاران متفاوت است؛ افزایش قیمت شمش به عنوان ماده اولیه اصلی تولید بسیاری از مقاطع فولادی، مستقیما هزینه تولید نوردکاران را افزایش می دهد و این در شرایطی اتفاق می افتد که بازار در سمت مصرف، توان پذیرش این افزایش متناسب با رشد هزینه تولید را ندارد و این موضوع منجر به کاهش حاشیه سود نوردکاران می شود.
مدیرعامل آهن پرایس با اشاره به چشم اندار آتی این فرمول جدید تاکید کرد در شرایط فعلی حتی این احتمال وجود دارد که جهش قیمت مقاطع تشدید شود و بازار به نقطه ای برسد که دیگر نمی توان با اطمینان از گروه‌هایی منتفع صحبت کرد. تولیدکننده با افزایش هزینه‌ها، نوردکار با کاهش حاشیه سود و مصرف کننده با قیمت‌های بالاتر مواجه خواهد شد؛ وضعیتی که نشان می دهد بدون تقویت ثبات واقعی و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، صرف اصلاح فرمول قیمت گذاری نمی تواند به تنهایی تعادل پایدار در بازار ایجاد کند.
رضا