طرح ارائه شده در مجلس، تحت عنوان «طرح سه فوریتی اقتصاد مقاومتی» که در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور و از بین بردن تورم و نوسانات قیمتی گردآوری شده است، دارای مواد و تبصره‌هایی است که در صورت پیگیری و اجرای درست، مزایا و فواید متعددی برای صنعت و بازار فولاد خواهد داشت.
تغییر مبنای قیمت گذاری مواد اولیه صنعت فولاد و تعیین ارزش آنها بر اساس واحد پول ملی تنها یکی از مواد اصلی این طرح نوین است که ساز و کار ها و وضعیت کنونی بازار را در صورت اجرا، دچار تحول خواهد کرد. هر چند باید دید نحوه اجرای این طرح چطور خواهد بود و می تواند شرایط بازار آهن را اصلاح کند یا خیر...
طرح سه فوریتی اقتصاد مقاومتی و تغییر مبنای قیمت گذاری مواد اولیه فولاد
طرح سه فوریتی اقتصاد مقاومتی یکی از طرح‌های اقتصادی پیشنهادی توسط کارشناسان و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که در قالب 24 ماده و 24 تبصره گردآوری شده و با پیگیری‌های مکرر پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران بالاخره در سامانه جامع قانون گذاری اسلامی بارگذاری شده تا در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته تا در صورت موافقت آن را امضا کنند.
این طرح با هدف ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم، تقویت ارزش پول ملی، اصلاح نظام ارزی و بانکی، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به خارج از کشور، با محوریت تثبیت نرخ ارز، ممنوعیت معاملات ارزی خارج از نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی، اصلاح سیاست گذاری‌های انرژی و مواد اولیه و...، تدوین شده است و در تلاش است که وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور را در صورت تصویب در مجلس، اصلاح و بهبود بخشد.
این طرح تاثیرات گسترده ای بر زنجیره تولید و تامین محصولات فولادی خواهد گذاشت که مهمترین آنها طی ماده 16 و در قالب 2 تبصره قرار گرفته است. اولین تدبیری که طی ماده 16 برای صنعت فولاد در نظر گرفته شده، تغییر مبنای قیمت گذاری مواد اولیه صنعت فولاد نظیر سنگ آهن و ذغال سنگ است. طبق ماده 16، مبنای قیمت گذاری تمامی این مواد اولیه که هم اکنون بر مبنای نرخ ارز جهانی و دلار است منسوخ و ممنوع اعلام شده و تنها منبع قیمت گذاری آنها، واحد پول ملی کشور یعنی ریال خواهد بود.
در ادامه طی تبصره 2 اعلام شده است که پس از دریافت مواد اولیه توسط صنایع بالا دستی و انجام فرآیندهای تولید یا به اصطلاح «استحصال آنها» و تبدیل شدن به مواد اولیه صنعت فولاد (کنسانتره، گنداله)، مبنای قیمت گذاری آنها بر مبنای «هزینه تولید + سود مصوب توسط وزارت صمت» خواهد بود و صنایع بالادستی هیچ اختیاری برای تغییر این شیوه قیمت گذاری و استوار کردن آن بر مبنای نرخ‌های جهانی یا تعیین میزان سود دلخواه نخواهند داشت.
تنها استثنا برای تغییر شیوه قیمت گذاری، «صادرات» خواهد بود. تولیدکنندگان در صورت اقدام به صادرات می توانند شیوه قیمت گذاری محصولات خود را بر مبنای سطوح قیمتی جهانی قرار داده و با توجه به نرخ ارز، این فعالیت را انجام دهند.
مورد دیگری که بر زنجیره تولید صنعت فولاد تاثیر خواهد گذاشت، مستثنا شدن محصولات نهایی صنعت فولاد و همچنین مواد اولیه خام آن از «مالیات با نرخ صفر» برای صادرات است. طبق این ماده، محصولات فولادی و همچنین مواد اولیه خام صنعت فولاد که تا پیش از این شامل مالیات با نرخ صفر برای صادرات می شدند و برای صادرات آنها مالیاتی در نظر گرفته نمی شد، زین پس موظف به پرداخت مالیات بر درآمد (طبق قانون مالیات‌های مستقیم) خواهند بود.
مزایای احتمالی این طرح برای صنعت فولاد
طرح اقتصاد مقاومتی که به تازگی در مجلس بیان و در معرض امضا توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، در صورت اجرای دقیق تمامی مواد و تبصره‌ها، می تواند مزایا و اتفاقات مثبت فراوانی را برای صنعت و بازار فولاد داشته باشد. اولین و مهمترین پیامد مثبتی که این طرح با خود به همراه خواهد داشت، «کاهش قیمت محصولات فولادی» است، تغییر مبنای قیمت گذاری مواد اولیه صنایع بالادستی و قیمت گذاری آنها بر مبنای واحد پول ملی، موجبات کاهش قیمت مواد را فراهم می کند.
در ادامه، این کاهش قیمت مواد اولیه به کاهش هزینه‌های نهایی منجر خواهد شد و با در نظرگرفتن فرمول قیمت گذاری جدید وزارت صمت مبنی بر «هزینه تولید + سود مصوب»، قیمت نهایی محصولات پایه صنعت فولاد یعنی کنسانتره و گنداله کاهش می یابد. این روند کاهشی، تا انتهای زنجیره تامین ادامه خواهد یافت و قیمت عرضه محصولات نهایی نظیر میلگرد، تیرآهن، ورق و... را کاهش می دهد که منجر به اصلاح سطح قیمت‌ها در بلند مدت و خروج از شرایط کنونی بازار خواهد شد.
دومین مزیت این طرح که جزو فواید میان مدت آن خواهد بود، جلوگیری از نوسانات و عدم ثبات قیمتی است. این طرح در صورت اجرا و تصویب صحیح می تواند نوسانات قیمتی مقاطع فولادی را که ناشی از تغییرات دائمی نرخ ارزهای بین المللی از جمله دلار است را به دلیل حذف از مبنا و اساس قیمت گذاری، متوقف کند. مبنا قرار گرفتن واحد پول ملی همچنین از شفافیت بیشتر در قیمت گذاری و اطمینان در تصمیم گیری‌های بلند مدت حمایت می کند.
پیامد مثبت دیگری که به طور غیرمستقیم می تواند به تقویت صنعت فولاد منجر شود، «افزایش سرمایه گذاری» خواهد بود. طبق مواد 8 و 10 این طرح، هرگونه تبلیغات و تشویق برای خرید و پس انداز طلا به عنوان جایگزینی برای واحد پول ملی، جرم خواهد بود و با آن مقابله می شود، همچنین استفاده از طلا، واحد های ارز بین المللی، رمز ارزها و... به جای واحد پول ملی برای خرید و معاملات نیز جرم شمرده شده و با آن مقابله می شود.
تاثیر مثبت این مواد برای صنعت فولاد بدین صورت است که، کاهش یا حذف محل‌های سرمایه گذاری و پس اندازی همچون دلار، طلا، رمز ارز و... می تواند باعث هدایت این سرمایه‌ها به سمت تولید و حوزه مسکن شود که موجبات افزایش نقدینگی و رونق تقاضا را رقم می زند.
پیامدها و ابهامات طرح اقتصاد مقاومتی
این طرح با وجود ساختار و چارچوب مناسب، همچنان از برخی ابهامات و سوالات چشم پوشی کرده است که توضیح و تفسیر کامل آنها برای فعالان، بسیار کمک کننده خواهد بود. اولین و شاید مهمترین سوال برای فعالان صنعت فولاد احتمالا نحوه محاسبه هزینه‌های تولید توسط وزارت صمت خواهد بود، اگر به هر دلیلی این محاسبه‌های هزینه تولید، اشتباه یا نامناسب صورت گیرد، هیچ کدام از فواید و پیامدهای مثبت اشاره شده را برای صنعت فولاد به همراه نخواهد داشت. همچنین عدم اعلام جزئیات تکمیلی درمورد سود مصوب وزارت صمت، نگرانی‌ها را درمورد محاسبات و نحوه ارزش گذاری توسط دولت را افزایش می دهد.
دومین پیامد احتمالی ناشی از این طرح، می تواند پدیده «قاچاق معکوس» باشد. کاهش قیمت نهایی محصولات در داخل کشور و فاصله از قیمت‌های مصوب جهانی بدلیل حذف ارزهای بین المللی، می تواند انگیزه ای برای صادرات غیرقانونی مقاطع یا مواد اولیه باشد که منجر به بروز کمبود در بازارهای داخلی خواهد شد. (البته که حذف مالیات با نرخ صفر و در نظر گرفتن مالیات‌های عمومی طبق ماده 141 قانون اساسی، در راستای جلوگیری از همین اقدام صورت گرفته است).
در پایان، طرح ارائه شده در مجلس شورای اسلامی در صورت پیگیری و اجرای دقیق می تواند شرایط بازار آهن آلات، صنعت فولاد، حوزه مسکن و تمامی صنایع پایین دستی را بهبود بخشد، اما بروز اشتباهات یا سهل انگاری در فرآیند اجرای این طرح نظیر خطا در محاسبه هزینه‌های تولید یا نداشتن منفعت اقتصادی در بازه سود مصوب توسط وزارت صمت، نتایجی بالعکس را به بار خواهد آورد.