۰۲۱-۵۴۱۰۳
بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله افزایش قیمت سرسام‌آور، کمبود عرضه و تقاضای نامتوازن روبرو بوده است. در همین راستا، دولت سیزدهم با هدف ساماندهی به این بازار آشفته و کنترل قیمت مسکن، اقدام به تدوین و تصویب «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» کرده است...
آهن پرایس: رئیس جمهور با ابلاغ «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» به دنبال ساماندهی به آشفتگی حاکم بر این بازارها است. این قانون که پس از ماه‌ها کش و قوس در مجلس و شورای نگهبان نهایی شد، تکلیف مهمی برای دستگاه‌های دولتی در جهت ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در چارچوب زمانی مشخص تعیین می‌کند. مفاد کلیدی این قانون شامل موارد زیر است:
- تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها: در شهرها و استان‌هایی که تورم سالانه بیش از 30 درصد باشد، سقف مجاز افزایش اجاره بها بین 50 تا 100 درصد نرخ تورم تعیین خواهد شد.
- مالیات بر زمین‌های بایر: از این پس صاحبان زمین‌های بایر و بلااستفاده ملزم به پرداخت مالیات خواهند شد.
- مالیات بر خانه‌های خالی: شهرداری‌ها موظف به شناسایی خانه‌های خالی و ارائه لیست آنها به وزارت راه و شهرسازی هستند. مالیات اخذ شده از این خانه‌ها به طور کامل در اختیار شهرداری‌ها قرار خواهد گرفت.
- ساماندهی مشاوران املاک: نحوه محاسبه و دریافت حق کمیسیون معاملات مسکن تغییر خواهد کرد و مشاوران املاک بر اساس عملکرد و رضایت مشتریان طبقه‌بندی خواهند شد.
با ابلاغ این قانون، دستگاه‌های دولتی موظفند ظرف مدت مشخصی آیین‌نامه‌های اجرایی هر یک از مفاد آن را تهیه، تصویب و ابلاغ کنند. پیش‌بینی می‌شود اجرای این قانون از تابستان امسال در بازار مسکن کلانشهرها آغاز شود.
انتظار می‌رود این قانون گامی موثر در جهت ساماندهی بازار آشفته زمین، مسکن و اجاره بها و کنترل قیمت مسکن بردارد.
تامین مصالح ساختمانی با نرخ حمایتی
در همین راستا روز گذشته علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت به یکی از مصوبات این جلسه مبنی بر حمایت از نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: در این جلسه هیات دولت، مصوبه‌ای حمایتی در جهت پیشبرد نهضت ملی مسکن نیز به تصویب رسید.
در این مصوبه، وزارت نیرو و وزارت صمت موظف به تامین نیازهای مربوط به فولاد و سیمان در پروژه‌های ساخت مسکن حمایتی شدند و بورس کالا نیز مکلف شد تا آهن و سیمان را با نرخ‌های حمایتی و مناسب‌تر در اختیار بنیاد مسکن قرار دهد تا از این طریق، کنترل دقیق‌تری بر قیمت مصالح ساختمانی در پروژه‌های مسکن حمایتی و قیمت آهن آلات انجام شود.
این دو مصوبه جدید، نشان‌دهنده عزم دولت در حمایت از دو بخش مهم اقتصاد ایران، یعنی شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع دستی و همچنین نهضت ملی مسکن است. انتظار می‌رود این اقدامات به رونق تولید و تسهیل ساخت مسکن در کشور کمک کند.
انتشار مطالب این سایت با ذکر منبع و درج لینک آزاد است.
نظرات کاربران (0)