۰۲۱-۵۴۱۰۳
آهن پرایس: اسماعیل حسین زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس اذعان داشت: ضروری است که دولت آینده به جهت متعادل سازی قیمت مسکن و از بین بردن حباب های قیمتی غیر منطقی به طور جدی وارد عمل شود.ایشان در ادامه افزود: یکی از شعارهای انتخاباتی آقای رئیسی...
آهن پرایس: اسماعیل حسین زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس اذعان داشت: ضروری است که دولت آینده به جهت متعادل سازی قیمت مسکن و از بین بردن حباب های قیمتی غیر منطقی به طور جدی وارد عمل شود.
ایشان در ادامه افزود: یکی از شعارهای انتخاباتی آقای رئیسی مساله مسکن بوده است. از سوی دیگر نیز دولت فعلی متاسفانه در 8 سال اخیر به شدت در زمینه مسکن کوتاهی داشت و همین کوتاهی منجر به افزایش نرخ مسکن تا 300 برابر شد.
اگر دولت با تدابیر خردمندانه در زمینه مسکن وارد میشد این حباب وسیع قیمتی در مسکن شاید به وجود نمی آمد. اما متاسفانه تدابیر دولت به شدت مقطعی و ناکارامد بود. حال آنکه مجلس طرح جهش تولید مسکن را در دستور کار قرار داده و جهت بررسی و تاییدیه نهایی به شورای نگهبان ارجاع داده شده است؛ در صورتیکه تصویب شود با شروع به کار دولت سیزدهم می توانیم به تحولات خوب قیمتی امیدوار باشیم.
بالغ بر 40 الی 45 درصد مردم اجاره نشین هستند؛ چنانچه وضعیت به همین صورت ادامه پیدا کند برای تامین مسکن اجاره ای با بحران های زیادی مواجه خواهیم شد. بنابراین دولت موظف است در این زمینه ورود جدی داشته باشد. حال آنکه این امر محق نمی شود مگر آنکه وزارت راه از وزارت شهرسازی تفکیک شود.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: جزییات وام ملی مسکن
در حوزه مسکن دو طرح مهم مطرح است: اول این که طرح جهش تولید مسکن که هنوز هم به اجرا نرسیده است و دوم طرح مسکن ملی که در دولت فعلی مطرح شد اما برای مردم نتیجه مثبتی به همراه نداشت؛ چرا که مردم قشر متوسط و پایین تر از متوسط قدرت خرید و سرمایه گذاری در این طرحی که بهره بانکی آن 18 درصد است را ندارند. پر واضح است باز پرداخت این وام برای دهک متوسط و پایین تر از متوسط جامعه امکان پذیر نیست. این چنین طرحی فقط فقیر را فقیرتر و غنی را غنی تر خواهد کرد.
حسین زهی افزود: دولت آینده بایستی نگاهی ژرف به مسئله مسکن داشته باشد. طرح جهش مسکن نیز هفته گذشته نهایی شد. البته توسط شورای نگهبان ایراداتی نیز بر آن وارد شد که پس از برگشت به کمیسیون و بازبینی مجدد ایرادات آن رفع شد. لازم به ذکر است که طرح مذکور مجددا به شورای نگهبان تحویل داده شد. حال چنانچه از سوی شورای نگهبان نیز تایید شود؛ به عنوان یک قانون به تصویب می رسد. پس از آن دولت جدید موظف می شود سالانه به طور میانگین یک میلیون واحد مسکونی جدید بسازد.
ایشان در پی این طرح ابراز امیدواری کرد که این طرح لایحه هایی نیز دارد که توسط دولت جدید در جهت ساماندهی بخش مسکن به مجلس ارائه خواهد شد تا بدین وسیله مشکلات مسکن رفع شود و تامین اعتبارات آن نیز به به بانک های متولی سپرده شود.
انتشار مطالب این سایت با ذکر منبع و درج لینک آزاد است.
نظرات کاربران (0)