مقصران بحران فعلی مسکن

مقصران بحران فعلی مسکن
مقصران بحران فعلی مسکن

مقصران بحران فعلی مسکن

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مصوبات اخیر مجلس بحران مسکن را در 1400 حل خواهد کرد گفت: باوجود اینکه دلالان بلاهای زیادی را سر مسکن آوردند اما باز هم دولت و مجلس مقصرند چون آنها سیاست گذار بوده و باید آن را کنترل می کردند. به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، سید احسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی در برنامه یه روز تازه شبکه 5 سیما اظهار داشت: مردم در زمینه بحران مسکن مقصر نیستند و حتی با وجود آن چند هزار دلال و سوداگر بازار مسکن که بلاهای اخیر را در این روزهای سخت بر سر بازار مسکن آوردند، اما باز هم سیاست گذار مقصر اصلی است.

وی در همین راستا افزود: سیاست گذار باید به گونه ای ریل گذاری کند که دلال و سوداگر بداند اگر وارد بازار شفاف کشور شود رصد شده و مقدار خرید و فروششان در هر روز مشخص بوده و ما به التفاوت سود آن روشن است. نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دلالان و سوداگران در آب گل آلود اطلاعات اقتصادی کشور به دنبال ماهی هستند و آنها در همین شرایط بر سر مردم بلا می آورند. خاندوزی در ادامه بیان کرد: سیاست گذار اعم از دولت و مجلس در بحران اخیر مسکن در کشور مقصرند و بهتر است توپ را در زمین مردم نیندازند. چرا که آنها آب گل آلود اطلاعات اقتصادی کشور را شفاف نکرده اند و توری برای مالیات گیری عایدی سرمایه و... مشخص نکردند و نباید اجازه می دادند همه این ماهی ها از این توری رد شوند.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: با حرکت های خوبی که در دو سه ماه اخیر اتفاق افتاده و مصوبات خوبی که در مجلس داشتیم، امیدواریم که در ماه های آینده اجرایی شود تا بتوانیم اتفاقات خوبی را در ابتدای سال 1400 در حوزه مسکن شاهد باشیم. خاندوزی درباره تملک واحدهای مسکونی توسط بانک ها خاطر نشان کرد: اگر آن واحدهای مسکونی به عنوان وثیقه یک تسهیلات گرفته شده باشد و پرداخت آن وام به تعویق افتاده باشد بانک برای اینکه تسهیلات عقب افتاده اش را بگیرد می تواند از طریق فروختن وثیقه ها به دست بیاورد ولی اگر بانک ها این واحد های مسکونی را در اختیار خود نگه داشته  و به بازار عرضه نکنند و به جمع بقیه محتکرین مسکن اضافه شوند حتما ایراد دارد. وی افزود: در مصوبه فعلی مجلس، بانک ها دو برابر سایر محتکرین جریمه خواهند شد و اگر این موضوع عملی ناپسند است، برای شرکت های دولتی و بانک ها و نهاد های عمومی و حاکمیتی ناپسندتر است. لذا برای اینکه مردم صداقت ما را باور کنند باید آنها بیش از سایرین جریمه شوند.



اشتراک گذاری:

نظرات کاربران (0)

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید: