۰۲۱-۵۴۱۰۳
دولت برای پایان دادن به ملک داری وزارتخانه ها و استفاده از اراضی مازاد تحت تملک دستگاه های دولتی در پیشبرد طرح اقدام ملی اقدام به تغییر قانون ساماندهی مسکن و الحاق یک مصوبه به آن کرد. به گزارش آهن پرایس، عصر یکشنبه، هیئت دولت با الحاق یک مصوبه به ...
دولت برای پایان دادن به ملک داری وزارتخانه ها و استفاده از اراضی مازاد تحت تملک دستگاه های دولتی در پیشبرد طرح اقدام ملی اقدام به تغییر قانون ساماندهی مسکن و الحاق یک مصوبه به آن کرد. به گزارش آهن پرایس، عصر یکشنبه، هیئت دولت با الحاق یک مصوبه به ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 87 دستور واگذاری اراضی مازاد دستگاه های دولتی برای تامین مسکن کارکنان دولت در قالب طرح اقدام ملی مسکن را برای چندمین بار صادر کرد اما این بار، این اقدام برای دستگاه هایی که زمین مازاد در تملک و اختیار خود دارند، با تعریف یک مشوق مهم صورت گرفته است. در واقع این مشوق، دومین اقدام تشویقی دولت طی سال جاری به منظور واگذاری این اراضی برای پیشبرد طرح های ساخت مسکن دولتی محسوب می شود. طبق آنچه در جلسه اخیر هیئت دولت با حضور رئیس جمهوری به تصویب رسید، یکبار دیگر بر ضرورت واگذاری اراضی در اختیار دستگاه های دولتی به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت واحد های مسکونی دولتی در قالب طرح اقدام ملی مطابق با ماده 6 ساماندهی مسکن تاکید شد.
بر اساس تبصره جدید الحاقی به ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مسکن، وزارت راه و شهرسازی می تواند با توجه به نیاز دستگاه واگذار کننده زمین و در صورت اعلام نیاز این دستگاه ها 50 درصد از زمین های واگذار شده را به این سازمان ها و وزارت خانه ها عودت دهد تا روی آنها واحدهای مسکونی مورد نیاز کارکنان همان دستگاه ساخته شود. شرط این واگذاری اولا اعلام نیاز دستگاه ها و در مرحله بعد واجد شرایط بودن کارکنان این دستگاه ها برای دریافت واحد های مسکونی دولتی ساز مانند سبز بودن فرم (ج)، سرپرست خانوار بودن، بومی بودن، فاقد مسکن بودن و... است. این در حالی است که مابقی این زمین ها در اختیار دولت و وزارت راه و شهرسازی به منظور پیشبرد طرح اقدام ملی مسکن قرار خواهد گرفت.
پیش از این، هم در دولت روحانی و هم در دولت احمدی نژاد، طبق ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن همه دستگاه ها و وزارتخانه های دولتی موظف به واگذاری اراضی در اختیار خود به این وزارتخانه برای ساخت مسکن شده بودند، ولی عملا هیچ واکنش و همکاری مثبتی از جانب دستگاه ها با وزارت راه و شهرسازی در این زمینه صورت نگرفته بود.
حتی در سال گذشته استانداران ماموریت یافتند در صورت شناسایی اراضی مازاد مربوط به دستگاه های دولتی نسبت به معرفی آن به دولت برای استفاده از این زمین ها در پیشبرد طرح اقدام ملی اقدام کنند اما عملا نتیجه مطلوبی حاصل نشد. با این حال در نیمه اول سال جاری، دولت با تعریف اولین مشوق یعنی در اولویت قرار دادن ساخت مسکن برای کارکنان آن دسته از دستگاه های دولتی که اقدام به واگذاری زمین های مازاد خود به وزارت راه و شهرسازی برای پیشبرد طرح اقدام ملی کنند، با چند وزارتخانه و دستگاه دولتی و شبه دولتی، تفاهم نامه همکاری امضا کرد. عصر روز یکشنبه هم هیئت دولت با این تغییر قانونی، عملا دومین مشوق برای تامین زمین طرح اقدام ملی مسکن را روی میز دستگاه های دولتی قرار داد.
انتشار مطالب این سایت با ذکر منبع و درج لینک آزاد است.
نظرات کاربران (0)