پیش پرداخت بورس کالا 100 درصدی شد!

افزایش پیش پرداخت خرید محصولات فولادی در بورس کالا را می توان شمشیری دو لبه دانست که به همان اندازه که در مدیریت تقاضا و جلوگیری از رقابت های سنگین موثر باشد، با قفل کردن سرمایه در گردش و نقدینگی، آسیب های جدی ای را برای تولید کنندگان واقعی ایجاد می کند!

بر اساس این ابلاغیه جدید، پیش دریافت خرید بسیاری از محصولات از جمله آهن اسفنجی، بیلت و بلوم، تیرآهن و انواع میلگرد به ۱۰۰ درصد رسیده است؛ به این معنا که خریدار برای ورود به معامله باید کل مبلغ را از پیش در حساب خود قفل کند. این سیاست از یک سو می تواند ورود تقاضای غیر مصرفی و فعالیت های سفته بازانه را دشوارتر کند، اما بر اساس کارشناسان بازار، تبعاتی که می تواند در قیمت آهن آلات داشته باشد به مراتب بیشتر و دردسرساز تر هستند. در ادامه به بررسی جزئیات این ابلاغیه پرداخته و نتیجه آن را هم از دید بورس کالا و هم از دید فعالان حوزه فولاد بررسی خواهیم کرد.

تغییرات پیش پرداخت در بورس کالا

ابلاغیه جدید بورس کالا در روز ۱۳ مهر ۱۴۰۵ اعلام شد و از روز سه شنبه ۱۴ مهر ماه به اجرا درآمد. بر اساس این ابلاغیه، میزان پیش دریافت خرید آهن اسفنجی، بیلت و بلوم فولادی، تیرآهن های سبک، سنگین، صنعتی، متوسط و نیمه سنگین و همچنین میلگرد به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. پیش دریافت این محصولات پیش از این ۱۰ درصد بود و در مقطعی به ۳۰ درصد افزایش یافته بود. در کنار این گروه، میلگرد فوق سنگین صنعتی با پیش دریافت ۵۰ درصد و گروه دیگری از محصولات شامل تختال، نبشی، ناودانی و انواع ورق با پیش دریافت ۳۰ درصد معامله خواهند شد.

در جدول زیر می توانید فهرست محصولات مورد عرضه زنجیره فولاد و همینطور درصد نهایی آنها را مشاهده کنید:

موضع بورس کالا در مورد این افزایش ها

بورس کالای ایران هدف از اجرای این تصمیم را «مدیریت تقاضا و جلوگیری از رقابت های سنگین در بازار محصولات زنجیره فولاد» معرفی کرده است؛ از نقطه نظر بورس کالا، در این شرایط هزینه ورود به رقابت افزایش پیدا کرده و ثبت سفارش های بزرگ با پشتوانه نقدینگی محدود را دشوارتر می کند.

این سیاست در واقع با هدف نزدیک تر کردن تقاضای ثبت شده در بورس کالا به نیاز واقعی بازار دنبال می شود. در شرایطی که بخشی از رقابت های قیمتی می تواند تحت تأثیر انتظارات افزایشی و تقاضای غیر مصرفی قرار بگیرد، افزایش پیش دریافت یک ابزار مالی برای محدود کردن این نوع تقاضا محسوب می شود. مسئله ای که بورس کالا به صورت جدی روی آن حساب باز کرده است! اما باید در نظر داشت که موفق بودن این طرح، در شرایطی ممکن است که نیاز واقعی بازار بسیار کمتر از تقاضای کاذب باشد! در ادامه به بررسی این تصمیم از طرف بازار و فعالان حوزه فولاد خواهیم پرداخت.

تبعاتی که افزایش پیش پرداخت بورس کالا در بازار دارد

افزایش پیش پرداخت خرید محصولات فولادی در بورس کالا، اگرچه با هدف کنترل تقاضای غیرواقعی و کاهش رقابت های هیجانی انجام شده، اما همزمان نگرانی بخش قابل توجهی از فعالان بازار را به دنبال داشته است. مهم ترین دغدغه این است که در شرایطی که بسیاری از محصولات فولادی با افزایش قیمت مواجه شده اند، الزام به تامین بخش بیشتری از وجه معامله پیش از خرید، فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش فعالان این بازار وارد کند!

به طور کلی مهمترین تبعاتی که این تصمیم می تواند در بازار داشته باشد، از این قرارند:

• محدود کردن سرمایه در گردش: این موضوع برای تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را از بورس کالا خریداری می کنند، به معنای اختصاص منابع مالی بیشتری برای تهیه همان میزان مواد اولیه است. در نتیجه، نقدینگی بیشتری در خرید مواد اولیه درگیر شده و منابع کمتری برای هزینه هایی مانند دستمزد، انرژی، حمل و نقل و سایر مخارج تولید باقی می ماند.
• آسیب به تولیدی های کوچک: افزایش پیش پرداخت می تواند بیش از همه بر واحدهایی اثر بگذارد که سرمایه در گردش محدودی دارند. یک تولیدکننده بزرگ ممکن است توان تامین کل مبلغ معامله را داشته باشد، اما برای واحدهای کوچک تر، تامین ۱۰۰ درصد وجه خرید می تواند مانع ورود به رقابت های بورس کالا شود. در نتیجه احتمال دارد بخشی از خریداران واقعی توان خرید خود را از دست بدهند یا حجم خریدشان را کاهش دهند.
• احتمال انتقال تقاضا از بورس کالا به بازار آزاد: اگر تولید کننده یا مصرف کننده واقعی نتواند نقدینگی مورد نیاز برای خرید از بورس کالا را تامین کند، ممکن است برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کند. در این صورت، هدف اصلی بورس کالا یعنی ایجاد یک بستر شفاف برای معاملات و کشف قیمت می تواند با چالش مواجه شود.
• افزایش هزینه تامین مالی: تامین ۱۰۰ درصد مبلغ معامله به صورت پیش پرداخت، نیاز به منابع نقدی بیشتری ایجاد می کند و برای برخی فعالان ممکن است استفاده از منابع بانکی یا سایر روش های تامین مالی را ضروری کند. هزینه تامین این نقدینگی در نهایت می تواند به هزینه تمام شده تولید اضافه شود!

با این اوصاف هر چند هدف سیاست جدید کنترل رقابت و تقاضاست، باید دید افزایش هزینه تامین مالی در نهایت چه اثری بر قیمت تمام شده محصولات فولادی و قیمت مصرف کننده خواهد گذاشت.