اصلاح حق کمیسیون واسطه‌های ملکی

اصلاح حق کمیسیون واسطه‌های ملکی
اصلاح حق کمیسیون واسطه‌های ملکی

اصلاح حق کمیسیون واسطه‌های ملکی

آهن پرایس: بررسی اوضاع بنگاه‌های املاک و ساماندهی آنها از برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی در دولت جدید بود که هنوز اجرایی نشده است. طبق مفاد این طرح، نمایندگان برای اصلاح قیمت مسکن به دنبال کاهش حق کمیسیون واسطه‌های خرید و فروش هستند. به اعتقاد برخی از آنها وابستگی میزان حق کمیسیون به قیمت مسکن در افزایش قیمت مسکن تأثیرگذار است از این رو مسئولان مربوطه در پی اصلاح مشکلات موجود در این زمینه هستند. گویا بررسی این مشکل سال گذشته مطرح شده اما اجرایی نشده بود که در سالجاری در دستور کار قرار گرفت.

از مشکلات عمده‌ای که در زمینه افزایش قیمت مسکن اعلام شده، این است که در پی تلاش بازاریاب‌ها برای افزایش دستمزد خود به دنبال فروش یا اجاره ملک با نرخ بالا هستند. زیرا میزان دستمزد واسطه‌های ملکی وابسته به قیمت مسکن است. گویا راهکاری که برای اصلاح این وضعیت پیشنهاد شده کاهش میزان حق‌الزحمه واسطه‌ها به یک‌دوم رقم فعلی است، اما به نظر می‌رسد موانع مهمتری به گرانی مسکن منجر شده است و این راهکار کاملی برای کاهش قیمت مسکن نیست.

در ادامه می‌توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: ابلاغ طرح جهش مسکن

اگرچه برخی از کارشناسان معتقدند تا زمانی که دستمزد به قیمت مسکن وابسته باشد، این مشکل حل نخواهد شد و باید تدبیر دیگری اندیشیده شود.
از طرفی به اعتقاد کارشناسان اشکال دیگری که به طرح ساماندهی بنگاه‌های املاک وارد است نامشخص بودن حدود وظایف قانونی این واسطه‌هاست که گویا نقش بیشتری در زمینه افزایش نوسانات قیمت مسکن ایفا می‌کند. وجود مشاور در خرید و فروش ملک الزامی است اما اینکه حدود وظایف قانونی آنها مشخص نباشد به نوعی در طرفین معامله عدم اعتماد ایجاد می‌کند که همین امر به کاهش انجام معاملات دامن می‌زند. به همین جهت تعریف وظایف و تکالیف قانونی مشخص و معین برای کاهش نقص موجود در طرح ذکرشده الزامیست.

پیشنهاد کارشناسان تعریف وظایف ششگانه برای بازاریابان مسکن است، یکی از این موارد امکان دسترسی خریدار و فروشنده و واسطه به همه‌ فایل‌ها است. زیرا به دلیل ایجاد فضای رقابتی در بازاریابی مسکن، ممکن است خدمات بهتری از جانب واسطه‌ها ارائه شود که این مورد به تضمین منافع طرفین معامله منجر می‌شود. همچنین به نظر می‌رسد اگر هر کدام از طرفین معامله واسطه جداگانه داشته باشند تعارضی در تأمین منافع ایجاد نخواهد شد زیرا به نظر می‌رسد تأمین منافع طرفین معامله توسط یک نفر و به‌طور همزمان امری دشوار باشد.

همچنین بررسی درست ثبتی و حقوقی واحدهای مسکونی هنگام خرید و فروش باید جزو مسئولیت‌های واسطه‌گران شمرده شود که لازمه آن نیز داشتن تخصص کافی در این زمینه است که در نهایت به ایجاد فضای امن در معاملات منجر خواهد شد. همچنین ضروری است گرفتن تأییدیه و ارائه سلامت فنی و حقوقی ساختمان نیز جزو وظایف واسطه‌گران گنجانده شود.در نهایت از جمله وظایفی که برای قانونی شدن آن باید تدبیری اندیشیده شود این است که کلیه فرایند حقوقی خریدوفروش تا هنگام تحویل سند و کلید واحد مسکونی نیز جزو مسئولیت‌های واسطه‌گرها تعریف شود. از دیگر مواردی که در این طرح ذکر شده جلوگیری از تنظیم مبایعه‌نامه در بنگاه‌های املاک است که گویا برخلاف قانون این امر در حال انجام است.

در راستای رفع وابستگی میزان دستمزد واسطه‌ها به قیمت مسکن توصیه‌های دیگری نیز ارائه شده است که به نظر تأثیرگذارتر از کاهش حق‌الزحمه به یک‌دوم است. بنابر توصیه کارشناسان بهتر است تعرفه‌ مشخصی به عنوان نرخ پایه تعیین شود و باقیمانده حق‌الزحمه نیز به تناسب کیفیت و سرعت ارائه خدمات و مسائلی ازین‌دست به مبلغ پایه افزوده شود. این امر به ایجاد رقابت سالم بین واسطه‌ها منجر خواهد شد که نتیجه آن افزایش کیفیت خدمات و رضایت طرفین معامله است.
کمال حسین‌پور عضو کمیسیون عمران مجلس در رابطه با ورود جدی برای اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌های ملکی، اظهار کرد: از آنجایی که افزایش قیمت و نوسانات غیرمنطقی در بازار مسکن از مشکلات اصلی و مهم امروز جامعه است، اجرای هر طرح و رفع هر نوع مانعی که سبب تعدیل قیمت‌ها شود ضروری می‌نماید به همین جهت طرح‌هایی از این‌دست در دست اجرا قرار می‌گیرد.
در ادامه محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌های املاک و حذف وابستگی میزان دستمزد واسطه‌ها به قیمت مسکن را ضروری دانست و تأکید کرد: تعیین میزان دستمزد به تناسب میزان قیمت مسکن اقدام صحیحی نیست و این امر ممکن است خود عامل افزایش و تکرار نوسانات قیمت مسکن باشد.

امتیاز به این مطلب:
امتیاز: 5 از 5 - 2 رای

اشتراک گذاری:

نظرات کاربران (0)

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید: