سیاست‌های نادرست بازار مسکن

سیاست‌های نادرست بازار مسکن
سیاست‌های نادرست بازار مسکن

سیاست‌های نادرست بازار مسکن

آهن پرایس: بازار مسکن سالهای سال است که تورمی ترین بازار ایران بوده و هست اما متاسفانه در سالهای اخیرا این موج تورمی دو چندان شده است و بسیاری از جوانان و افرادی که خانه نداشتند دیگر خرید خانه برایشان تبدیل به رویا شده است چرا که روز به روز نرخ زمین ، مصالح و آهن آلات و همچنین گچ و سیمان رو به افزایش است.

دولت سیزدهم در جهت حل مشکلات بازار مسکن، نهضت مسکن ملی را که در دولت پیشین کلید خورده بود را با دقت و همت بیشتری پیگیری کرد هر چند که در این جهت نیز موانع و مشکلات و سختی های فراوانی وجود داشت.

یکی از موانع، جهش ناگهانی قیمت اوراق مسکن در حدود 40 درصد در آذر ماه است که این جهش ناگهانی وام خرید خانه را برای متقاضیان به شدت محدود ساخت، چرا که در واقع هر فقره اوراق مسکن بیش از 100 هزار تومان به فروش می رسد.

در ادامه می‌توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: بازبینی مهندسی طرح مسکن ملی

اما مساله این است به چه دلیل در طول مدت 24 روز آذر ماه باید نرخ اوراق تا به این حد افزایش قیمت داشته باشد پیش از افزایش قیمت به خودی خود بازار مسکن گرفتار تورم و قیمت بالا بود با این تغییر بازار وام مسکن و اوراق  بیش از پیش سردرگم خواهد شد. 

وقتی دلیل این افزایش قیمت را بررسی نماییم نکته جالب توجه این چنین است که نه تنها افزایش تقاضا نداشته ایم بلکه با کاهش میزان عرضه نیز مواجه هستیم و شاید بتوان اظهار داشت همین کاهش میزان عرضه به امید رشد بیشتر قیمت منجر به افزایش قیمت امتیاز وام  مسکن شده است. 

یکی دیگر از مشکلات مطرح در بازار کنونی مسکن، سیاست نادرست دامنه نوسانات است چرا که این سیاست نادرست منجر به رشد ناگهانی قیمت سهام در زمان رونق و از سوی دیگر رکود فرسایشی در بورس طی یک سال اخیر شد که در نهایت امر همین روند برای قشر کم درآمد جامعه در جهت خرید مسکن منجر به کاهش توان خرید شد. 

سیاست های نادرست یکی پس از دیگری دامن گیر بازار مسکن و پس از آن متقاضیان مسکن می شود، هفته های اخیر همین تغییرات دامنه نوسان منجر به افزایش قیمت تا سطح متعادل بازار شد و در نهایت شاهد تشکیل صف های خرید و جهش های پی در پی قیمت ها در بورس شد با تمامی این اوصاف و نابسامانی های گفته شده سیاستگذاران به جای آنکه مشکلات ریشه های بورسی را حل نمایند سیاست نادرست دیگری را جایگزین می نمایند که بلاشک نتیجه جز تحت فشار قرار داد بانک مرکزی نخواهد داشت. 

خارجی ها در مسکن ملی 

پس از چندین ماه بحث و بررسی و برخی موافقت ها و برخی مخالفت های نمایندگان مردمی و چندین مذاکره برگزار شده وزارت راه و شهرسازی اعلام داشت که به صورت تهاتر نفت یا کالای معدنی مقرر شده است که شرکت های چینی، ترک و اروپایی وعده سالیانه یک میلیون مسکن را محقق سازند. 

اما عمیقا این سیاست از نظر تعداد کثیری از کارشناسان اقتصادی توجیه ندارد چرا که وزارت راه و شهرسازی اعلام داشته که شرکت های خارجی هزینه ساخت این مسکن ها را نصف هزینه های شرکت های داخلی برآورد کرده اند اما مساله فقط به همین خلاصه نمی شود و این حرکت جدای اینکه به معنی حذف مهندسان داخلی و حذف سالها انرژی مطالعه و دانش افزایی مهندسان داخلیست در نهایت امر ارمغانی جز تورم را به همراه نخواهد داشت چرا که روش تهاتر به افزایش هزینه منجر می گردد.

امتیاز به این مطلب:
امتیاز: 3 از 5 - 2 رای

اشتراک گذاری:

نظرات کاربران (0)

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید: