۰۲۱-۵۴۱۰۳
آهن پرایس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرن جدید را با قرار دادن طرح جدیدی برای کاهش قیمت مسکن در دستور کار خود آغاز کردند. با تصویب شدن این طرح دولت ملزم به ساخت حداقل یک ملیون واحد در سال خواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد ...
آهن پرایس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرن جدید را با قرار دادن طرح جدیدی برای کاهش قیمت مسکن در دستور کار خود آغاز کردند. با تصویب شدن این طرح دولت ملزم به ساخت حداقل یک ملیون واحد در سال خواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در همان جلسات نخست مجلس شورای اسلامی در سال 1400 یکی از اهداف و برنامه های مهم مجلس شورای اسلامی در سال جاری که تصویب طرح جهش تولید مسکن است در صحن علنی مجلس مورد تحلیل و برسی قرار گرفت.
این پروژه که در ۵ فصل و در قالب ۲۲ ماده ارائه شده، دولت را موظف به جمع آوری زمین های بلااستفاده دولتی در وزارت راه و شهرسازی برای آغاز ساخت و ساز گسترده مسکن در این زمین ها و نواحی حاشیه شهرها می سازد. براساس گفته های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این طرح، کارآمدی لازم برای مقابله با احتکار زمین توسط سازمان های دولتی را دارد و می تواند به ساخت حداقل یک میلیون واحد در سال و در نهایت به کاهش قیمت ها منجر شود.
به اذعان محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یکی از مولفه های اصلی گرانی مسکن موضوع زمین است. تعداد بسیاری از سازمان های دولتی زمین‌هایی را در محدوده شهرها در اختیار دارند که دولت می توانست از این زمین ها برای پروژهای ساخت مسکن استفاده کند اما این سازمان ها این زمین ها را احتکار کردند. از این جهت در طرح جهش تولید و تامین مسکن دستگاه‌های دولتی را مکلف کردیم که ابتدا همه اموال و دارایی های خودشان را در سامانه اموال و املاک ثبت کنند تا زمین‌ها قابل شناسایی باشد.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: بازار مسکن در انتظار رونق
وی در رابطه با جزئیات چگونگی انتقال زمین های دولتی گفت: دستگاه‌های دولتی باید زمین‌هایی را که در اختیار خود دارند برای انبوه سازی و ساخت مسکن به وزارت راه و شهرسازی انتقال دهند و اگر دستگاهی از این قانون اجتناب کرد، وزارت راه و شهرسازی طی نامه ای به سازمان ثبت و اسناد آن دستگاه را مکلف کرده تا به وزارت راه انتقال دهد. تمامی زمین‌ها در حریم شهرها نیز با هدف ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت.
از موضوعات مهمی که در این طرح به آن پرداخته شده است، آسان سازی امور مرتبط با صدور و تمدید پروانه های ساختمانی و گواهی پایان کار است که با اجرایی شدن این طرح شامل اعمال 30 درصد تخفیف خواهد شد. علاوه بر تسهیلات مالی، می توانیم به رفع برخی از موانع و دسترسی فوری به مجوز های لازم جهت ساخت و ساز اشاره کنیم.
انتشار مطالب این سایت با ذکر منبع و درج لینک آزاد است.
نظرات کاربران (0)