۰۲۱-۵۴۱۰۳
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، در چنین وضعیتی دولت و سیاست‌گذار بخش مسکن برای حل نوسانات بازار اجاره و کمک به مستاجران، چند راهکار اولیه را پیشنهاد داده‌اند که به نظر می‌رسد در میان مدت و بلند مدت نه‌تنها نمی‌تواند به اجاره نشین‌ها کمک کند، بلکه موجبات فشار بیشتر بر متقاضیان...
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، در چنین وضعیتی دولت و سیاست‌گذار بخش مسکن برای حل نوسانات بازار اجاره و کمک به مستاجران، چند راهکار اولیه را پیشنهاد داده‌اند که به نظر می‌رسد در میان مدت و بلند مدت نه‌تنها نمی‌تواند به اجاره نشین‌ها کمک کند، بلکه موجبات فشار بیشتر بر متقاضیان این بازار خواهد شد.
راهکار اولیه، تعیین سقف برای افزایش نرخ اجاره بها بوده که برای شهر تهران معادل ۲۵ درصد تعیین شده است. این نرخ اگر چه در کوتاه مدت ممکن است از نظر جوروانی تا حدودی بازار را تحت تاثیر قرار دهد اما در میان مدت به لحاظ فشار به موجر در تعیین یک میزان مشخص برای افزایش نرخ اجاره، می‌تواند اثر معکوسی بر بازار داشته باشد.
به این معنا که موجران به دلیل وجود محدودیت در افزایش نرخ اجاره، ممکن است از عرضه واحد مسکونی خود به بازار صرف نظر کنند و در نتیجه کاهش عرضه واحد های اجاری به بازار، منجر به افزایش شکاف میان عرضه و تقاضای موجود و نهایتا فشار بیشتر به مستاجران خواهد شد. از این‌رو با توجه به تجربه‌های گذشته می‌توان این ادعا را داشت که دخالت مستقیم دولت در بازار می‌تواند فشار بر متقاضیان این بازار را افزایش دهد.
چنین راهکارهایی نه تنها بازار اجاره مسکن را سامان نمی دهد، بلکه باعث رهاشدن سررشته اقتصاد کلان از دست دولت هم می‌شود چرا که دولت برای رفع مشکل این بخش، به صورت مسئله اصلی یعنی وضعیت اقتصاد کلان کشور توجه دارد. بنابر این نمی‌توان تورم را به حال خود گذاشت، اما نرخ کالاها را سرکوب کرد. مسکن هم یک کالا به حساب می‌آید و اجاره آن را هم باید در شمار کالاها محسوب کرد. دولت برای ساماندهی روابط موجران و مستاجران باید تورم را کنترل کند. زمانی که هزینه های مالکان روزانه افزایش نیابد، طبیعتا آنها هم نمی‌توانند خود سرانه نرخ مسکن اجاره‌ای را افزایش دهند. اجاره تابعی از نرخ ملک است و ملک هم پیرو نرخ تورم حرکت می‌کند.
انتشار مطالب این سایت با ذکر منبع و درج لینک آزاد است.
نظرات کاربران (0)