
تا قبل از سال 1394 بیشتر نیاز کشور به ورق های فولادی از طریق واردات تأمین میشد اما وقتی در همان سال موضوع حمایت از صنایع تولیدکننده داخلی مطرح و بر واردات ورق تعرفه 20 درصدی اعمال شد، به علت کاهش صرفه اقتصادی واردات ...
تا قبل از سال 1394 بیشتر نیاز کشور به ورق های فولادی از طریق واردات تأمین میشد اما وقتی در همان سال موضوع حمایت از صنایع تولیدکننده داخلی مطرح و بر واردات ورق تعرفه 20 درصدی اعمال شد، به علت کاهش صرفه اقتصادی واردات ناخودآگاه عمده تقاضای صنایع مصرفکننده ورق معطوف به تولید داخلی گردید. علاوه بر موضوع بیان شده، باید اعمال تحریمها و افزایش نرخ ارز در سال 1397 را نیز اضافه کرد که مزید بر رشد تقاضای ورق در کشور شدند. بنابراین در دو سال اخیر شاهد رشد بسیار چشمگیر تقاضا نسبت به تولید داخلی در بازار ورقهای فولادی بودیم.
در این میان دولت نیز به عنوان سیاست گذار بارها برای تنظیم بازار اقدام کرد و با هر تصمیم گیری که در این خصوص انجام داد، بخشی از زنجیره دچار مشکل گردید. بطور مثال در سال 97 که نرخ دلار افزایش پیدا کرد، دولت برای حمایت از مصرفکننده قیمت ورق فولادی را در بورس کالا به صورت تصنعی پایین نگه داشت و همین امر راه را برای دلالان هموار کرد؛ از این رو این نحوه قیمت گذاری به تولیدکنندگان آسیب زیادی وارد کرد. در خصوص این موضوع باید به بخشنامههای دیگر دولت در بازار ورق مبنی بر الزام خریداران ورق به عرضه محصول خود در بورس کالا نیز اشاره کرد.
آخرین ورود دولت به تنظیم بازار ورق فولادی نیز به اواسط سال گذشته باز می گردد که بار دیگر موجب شد دلالان و سفته بازان در این میان سود ببرند. از این رو ایجاد توازن در زنجیره فولاد، آرزویی دیرینه شده است و تولیدکننده و مصرفکننده مستاصل میان سیاستگذاریهای دولت ماندهاند. این در حالی است که فعالان صنعت فولاد، راهکارهایی از جمله پایش مستمر بازار بر اساس عرضه و تقاضا، آزادسازی واردات ورق، عدم دخالت دولت در قیمتگذاری دستوری، توسعه صادرات صنایع پاییندستی ورق در صنایع لوله و پروفیل و ... را عملیاتی می دانند. در شرایط فعلی که بر روی صادرات نفت نمی توان حساب کرد، بنابراین باید در راستای توسعه اقتصاد غیرنفتی و ثروتآفرینی برای کشور و حل چالش های صنعت فولاد، چاره اندیشی کرد.
انتشار مطالب این سایت با ذکر منبع و درج لینک آزاد است.
نظرات کاربران (0)