محدودیتهای 85 درصدی در تامین برق صنایع فولادی علیرغم پیگیریها و اعتراضات گسترده فعالان صنعت فولاد، همچنان پابرجا هستند و بسته 10 بندی رئیس جمهور مبنی بر پیگیری مطالبات و تامین پایدار و کامل برق مجموعهها هنوز به اجرا درنیامده است.
این محدودیت در تامین برق موردنیاز در صورت تداوم پیامدها و نتایج زیان بار بسیاری همراه با خود خواهد داشت که تمامی صنایع پایین دستی و نیروی انسانی مشغول در این حوزه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. شرایطی که منجر به تشدید نوسان شدید قیمت آهن آلات به دلیل افزایش قیمت ارز در روزهای گذشته شد و از اصلاح کامل قیمت ها جلوگیری می کند.

تداوم بحران برق صنایع فولادی به علت عدم اجرای بسته 10 بندی رئیس جمهور
صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع مادر کشور که بعد از صنایع پتروشیمی جایگاه دوم در بزرگترین منابع ارزآوری غیر نفتی را دارد، برای ادامه فعالیت و تکمیل فرآیند تولید محصولات فولادی، نیاز به یک زنجیره تامین انرژی پایدار و مطمئن دارد تا انرژی مورد نیاز دستگاهها و ماشین آلات صنعتی بزرگ خود را تامین کرده و نیاز کشور به مقاطع فولادی را در حوزههای مختلف عمرانی-صنعتی برطرف کند.
اما متاسفانه، محدودیتهای تامین انرژی که در راس آنها، برق قرار دارد، این صنعت بزرگ را از تولید با تمام ظرفیت و فعالیت با حداکثر بهره وری بازداشته است؛ صنعت فولاد بیش از 60 درصد برق موردنیاز خود را از طریق نیروگاههای خود تامین و احداث شده با سرمایه گذاری فولاد سازان تامین می کند، یعنی بیش از نیمی از برق مورد نیاز مجموعههای تولید فولاد توسط خود صنعت فولاد تولید و تامین می شود و هیچ نیازی به شبکه برق آزاد یا بورس انرژی ندارد.
ولی این صنعت بزرگ برای تامین برق تکمیلی خود، ملزم به استفاده از شبکه برق آزاد کشور و خرید آن در بورس انرژی دارد، که با اعلام وزارت نیرو، این حجم دریافتی توسط کارخانههای تولیدی از اواسط بهار امسال با اعمال محدودیت چشمگیری بین 60 تا 80 درصد در بعضی مجموعهها در راستای کنترل برق مصرفی و تامین برق مصارف خانگی رو به رو شد و این محدودیت تا هم اکنون یعنی مهرماه همچنان ادامه دارد و به میزان 85 درصد رسیده است که یعنی تنها حدود 15 درصد از برق موردنیاز صنایع فولاد تامین می شود!
این محدودیت تامین از همان ابتدا با اعتراض و انتقاد گسترده نوردکاران رو به رو شد و در راستای همین موضوع، رئیس جمهور طی جلسه ای با مسئولین و مدیران وزارت نیرو، بسته ای شامل 10 بند اجرایی را تصویب کرده که وزارت نیرو را ملزم به تامین کامل صنعت فولاد می کرد، فولادسازان نیز با پرداخت و خرید این ظرفیت در بورس انرژی، اقدام به حل این بحران و تامین انرژی مورد نیاز خود کردند.
اما هم اکنون در مهرماه 1405 هنوز هیچ کدام از بند های این مصوبه توسط وزارت نیرو به اجرا درنیامده و علیرغم پرداخت مبلغ اعلامی توسط صنعت فولاد، برقی به صنایع تولیدی نرسیده و محدودیت 85 درصدی هنوز به قدرت خود پابرجاست!
در همین راستا، فولادسازان اقدام به نوشتن یک نامه دیگر به شخص رئیس جمهور شامل 5 درخواست کلی کردند تا فرآیند اجرای بسته 10 بندی توسط ایشان پیگیری و از آسیب به صنعت فولاد بدلیل عدم دریافت انرژی جلوگیری شود.

پیامدهای تداوم وضعیت حاضر و عدم تامین برق موردنیاز صنایع
تداوم وضعیت حاضر و عدم تامین انرژی موردنیاز صنایع فولادی، عواقب و پیامدهای ناخوشایند بسیاری همراه با خود خواهد داشت. اولین و شدیدترین پیامد حاصل از کمبود برق، کاهش و افت چشمگیر حجم مقاطع فولادی تولید شده توسط کارخانهها است؛ عدم تامین برق موردنیاز کورههای قوس الکتریکی و القایی که مهمترین ماشین آلات ذوب گندله و قراضه برای تبدیل به انواع شمش بیلت، بلوم و اسلب هستند، منجر به کاهش چشمگیر تولید این مقاطع و در ادامه کاهش تولید محصولات نهایی صنعت فولاد نظیر میلگرد، تیرآهن، ورق، نبشی و... شده، و قیمت این محصولات فولادی را به علت کاهش عرضه به بازار، با افزایش چشمگیر مواجه می کند.
پیامدهای مهم دیگری که تداوم این وضعیت به همراه خواهد داشت:
- رکود و تعطیلی صنایع پایین دستی: فولاد یک صنعت مادر است و محصولات تولید شده توسط آن در بسیاری از صنایع پایین دستی نظیر صنایع خودرو، لوازم خانگی، صنعت ساخت و ساز، لوله و پروفیل و...، استفاده می شود. لذا هرگونه کاهش یا توقف تولید، منجر به ایجاد اختلال و رکود در این صنایع وابسته می شود.
- کاهش صادرات و ارزآوری: کاهش یا توقف خطوط تولیدی منجر به کاهش صادرات و از دست دادن بازارهای سودآور منطقه و همچنین ناتوانی در تامین مقاطع برای قراردادهای جاری می شود.
- نوسان قیمت در مقاطع تخت و طویل: مشکلات تولید می تواند منجر به تغییر قیمت خیلی از مقاطع فولادی شود. برعکس تاثیراتی که نوسانات ارزی روی قیمت می گذارند، افزایش های ایجاد شده به لدیل مشکلات تولید ادامه دار هستند. به عنوان مثال مشکل در تولید تختال می تواند منجر به افزایش قیمت ورق سیاه و به دنبال آن لوله و پروفیل شود.
- آسیب به اشتغال و افزایش بیکاری: صنعت فولاد یکی از بزرگترین صنایع اشتغال زا در کشور است و هزاران نیروی انسانی متخصص و غیر متخصص در خود آن و صنایع وابسته به آن، مشغول به فعالیت هستند. عدم تامین برق مورد نیاز، کارخانه را مجبور به تعطیلی برخی از خطوط تولیدی و بیکار شدن نیروی انسانی آن بخش می شود.
- افزایش واردات و وابستگی به خارج از کشور: در صورت بروز کمبود در مقاطع فولادی مورد نیاز کشور و ناتوانی در جبران آن در داخل کشور به علت عدم تامین انرژی، کشور ملزم به واردات مقاطع با قیمتهای بیشتر و وابستگی به صنایع خارجی می شود.
راهکارهای تامین پایدار انرژی صنعت فولاد و خروج از وضعیت کنونی
اولین و مهمترین اقدام برای خروج از وضعیت کنونی و تامین پایدار و کامل برق صنایع فولادی، به اجرا درآمدن بسته 10 بندی اعلامی توسط رئیس جمهور است که در پاسخ به اعتراضات فولادکاران تنظیم شده و وزارت نیرو را ملزم به تامین کامل برق موردنیاز کارخانههای تولید مقاطع می کند، اجرای این طرح خود به تنهایی بخش بزرگی از مشکلات انرژی را حل کرده و از بروز و تداوم پیامدهای این کمبود جلوگیری می کند.
همچنین اجرای 5 درخواست نوردکاران شامل:
- رفع فوری محدودیت 85 درصدی اعمال شده توسط وزارت نیرو.
- اعلام برنامهها و ساعات دقیق قطعی برای امکان برنامه ریزی بلندمدت و تطبیق با این ساعات توسط تولیدکنندگان.
- تامین کامل و در صورت امکان افزایش برق دریافتی برای جبران ظرفیت ازدست رفته ماههای گذشته.
- اعلام جزئیات دقیق برنامه تامین برق برای واحدهای آسیب دیده.
- بازنگری در تصمیمات مرتبط با ناترازی انرژی و تغییر الویت بندیها در راستای حمایت از صنایع فولادی.
تقویت و توسعه نیروگاههای خودتامین صنعت فولاد نیز برای افزایش سهم تامین انرژی مجموعههای تولیدی، پیشرفت و کمک شایانی به تامین کامل برق موردنیاز خواهد کرد.
در پایان، صنایع فولاد یکی از منابع ارزآوری و اشتغال بسیار بزرگ و ارزشمند برای کشور هستند و اعمال محدودیتهای عظیمی همچون وضعیت کنونی برای تامین انرژی موردنیاز آن و عدم اجرای مصوبات و تعهدات اعلامی، پیامدها و نتایج زیان بار و جبران ناپذیری خواهد داشت، لذا امیدواریم که مسئولین مربوطه با پیگیری مطالبات و انتقادات فولادسازان، این صنعت مادر را از شرایط دشوار حاضر نجات دهند.