۰۲۱-۵۴۱۰۳
این روزها تورم، نرخ ارز وتصمیمات سیاسی روز به روز بازار مسکن را ملتهب تر می کند و همواره دل نگرانی و فشارهای اقتصادی اول بر اقشار مستاجر جامعه و پس از آن بر افرادی که مدت ها با رویای خرید خانه تلاش کرده اند تا بتوانند سرمایه ای جمع آوری کنند وارد می شود.
آهن پرایس: برخی از مردم و حتی کارشناسان بازار مسکن معتقدند بهترین کاری که دولت در این زمینه می تواند انجام دهد این است که هیچ کاری نکند و تصمیمات ناگهانی و خلق الساعه تنظیم بازار را بر هم نزند.در حال حاضر نه تنها کارشناسان اقتصادی بلکه مردم هم بر این باورند که بازار با تصمیمات و دستورات قابل اداره نیست چرا که بازار مسکن هم مطیع دستورات نخواهند ماند و سووی دیگر برخی بر این باورند که این تصمیمات و دستورات ناحقی در حقوق صاحبخانه هاست.
اتفاقا برخی از کاربران نیز تحلیلهای جالبی بر این بازار دستوری وارد آورده اند از جمله یکی از این تحلیل ها عبارت است از : قرار بود فقط 4 قلم کالاهای اساسی گران شوند اما آنچه که پیداست گویا فقط چهار قلم گران نشده است از همین رو می توان گفت دستوری چیزی درست نخواهد شد اید ریشه های اقتصاد درست شود.
متاسفانه برخی بدگمانی ها نیز پیش آمده است و برخی اظهار می نمایند این مصوبات و تبصره ها با هدف درست کردن اقتصاد نیست بلکه با هدف به دست اوردن سود و مالیات و جریمه برای دولت است و صرفا در نهایت منجر به سودآوری و درآمدزایی برای دولت خواهد شد.
از سوی دیگر آن دست از افرادی که صاحب خانه هستند معتقدند این تصمیمات و دستورات راه کسب درآمد آنها را سد کرده است حتی برخی بیان کرده کرده اند چرا با گرانی گوشت ، برنج و اقلام مصرفی اینگونه برخورد نمی کنند آیا از گرانی آنها خود دولت متنفع می شود؟ چرا که برخی از مالکان با ملک خود امرارمعاش می کنند و برای آنها نیز ملکشان به مانند همان شخصی است که با مغازه داری کسب درآمد می نماید.
اتفاقا این تصمیمات اوضاع را برای مستاجر بدتر کرده است چرا که یک از مستاجران در گزارشی به کارشناس آهن پرایس اعلام داشت که موجر به ایشان گفته در زمان موعد باید تخلیه کند و جالب این است که فعلا 3 ماه تا موعد قرار داد زمان باقی است و حتی نصف پول رهن را زودتر می دهد چرا که می داند اگر خانه اش خالی باشد به قیمت بالاتری راحت تر می تواند اجاره دهد و به من هم می گوید قصد دارم خانه را بفروشم و این شخص یکی از هزاران مستاجر است.
از طرف دیگر بر اساس ماده 10 قانون مدنی اصل مالکیت خصوصی از نظر اصول فقهی تسلیط و رضایت شرعی منافات دارند و افرادی که بر اصول و شریعت پایبند هستند معتقدند چننچه مالک راضی نباشد نماز در آن خانه پذیرفته نخواهد شد.
مساله این است این همه منابع در کشور ما موجود است از نفت و گاز و انرژی گرفته تا معادن و ... ، دولت با این همه صادرات انرژی و سوخت قطعا درآمدزایی مکفی خواهد داشت و نیاز است که دولت در جهت ساخت مسکن برای مردمی که از تمام این انرژی، نفت و بیت المال حق دارند، تلاش دوچندانی را به کار بندد.
در واقع بازار مسکن همانند بازار آهن و فولاد تحت تاثیر تصمیمات غیرکارشناسی و دستوری قرار گرفته است. مثلا قیمت میلگرد، نبشی، ناودانی و ... بارها تحت تاثیر تصمیمات غیرکارشناسی وزارت صمت قرار گرفته است و توازن این بازار بهم خورده است.
انتشار مطالب این سایت با ذکر منبع و درج لینک آزاد است.
نظرات کاربران (0)