به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، طی روز های اخیر خبری مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت فولاد تا پایان سال 95 منتشر گردید. این خبر نیز به استناد صورت جلسه پایش وضعیت تامین، توزیع و بازار فلزات که در تاریخ 6 اسفند ماه برگزار شده بود، منتشر گردید. این جلسه با حضور 4 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین انجمن تولید کننگان فولا کشور برگزار شد. در این صورت جلسه 5 بند وجود دارد که بر خلاف خط مشی
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، طی روز های اخیر خبری مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت فولاد تا پایان سال 95 منتشر گردید. این خبر نیز به استناد صورت جلسه پایش وضعیت تامین، توزیع و بازار فلزات که در تاریخ 6 اسفند ماه برگزار شده بود، منتشر گردید. این جلسه با حضور 4 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین انجمن تولید کننگان فولاد کشور برگزار شد. در این صورت جلسه 5 بند وجود دارد که بر خلاف خط مشی اعلامی دولت که گفته بود دولت به اقتصاد دستوری ورود نخواهد کرد، پر است از دستور ها و همچنین راه حل هایی که امکان اجرای آن ها با ابهاماتی همراه می باشد. به دور از این مهم که تمام دستور های موجود در این صورت جلسه بصورت کلی با واقعیات اقتصادی بازار فولاد تفاوت دارد، به ببرسی هر یک از بند های ان می پردازیم.
در بند اول حاضرین را موظف به ارائه گزارشاتی مبنی بر آمار، فرصت ها و راهکار ها پیشنهادی کوتاه مدت و بلند مدت نموده که این امر نشان دهنده عدم انسجام نقطه نظرات بخش های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد صنعت فولاد می باشد.
بند دوم این جلسه که موجب رسانه ای شدن آن نیز شده است، این است که عرضه محصولات در بورس کالا باید حداکثر باشد. همچنین مورد دیگری که تمام بخش ها را در فکر فرو برده است، عدم افزایش قیمت ها به هر صورتی، حتی اگر قیمت های جهانی افزایش یافت! به این معنی که چنانچه قیمت های جهانی، نرخ ارز و قیمت های نهاده های تولید فولاد افزایش یافت، تولید کننده فولاد نمی تواند قیمت های خود را افزایش داده و افزایش قیمت نهایی محصولاتش را باید از جیب پرداخت کند! این موضوع یک امر غیر عادلانه می باشد که موجب شده تا میزان پایبندی به این دستورات به طور قابل توجهی کاهش یابد. زیرا شاید برخی از شرکت ها برای کوتاه مدت بتوانند ضرر ناشی از این امر را متحمل شوند اما بخش های خصوصی واقعی از این معادلات بدور بوده و بر اساس اقتصاد بازار عمل خواهند کرد. البته طی گذشت زمان سهامداران همان شرکت هایی که متحمل زیان شده اند به دلیل افزایش میزان ضرر به اعتراض برخواهند امد.
بند سوم و چهارم این صورت جلسه که قابل توجه قرار گرفت، این است که تمامی تولید کنندگان شمش و میلگرد باید محصولاتشان را در بورس کالا عرضه کرده، به نحوی که افزایش میزان عرضه موجب کاهش قیمت ها در بورس شود! در این مورد هم باید گفت الزامی برای حضور همه تولید کنندگان در بورس کالا وجود ندارد و ثانیا انتظار برای کاهش قیمت ها در بورس کالا کاملا غیر منصفانه می باشد چراکه قیمت های داخلی حدود 15 درصد کمتر از نرخ هیای صادراتی می باشد. همین دوعلت موجب خواهد شد تا عمل به این دو بند کاهش یابد.
بند پنچم هم در مورد عرضه شمش و ورق فولادی به صنایع پایین دستی می باشد که قرار است در قالب سامانه بهین یاب صورت گیرد که این بند نیز با توجه به عدم ثبت نام اکثریت واحد های تولیدی در این سامانه و بروز مشکلات فنی و نرم افزاری، امکان اجرایی شدن ان بسیار کم می باشد.
اگرچه در همین بند دوماه به حضار فرصت داده شده به واحد پایین دستی این صورت جلسه را ابلاغ کرده و در جهت بروز رسانی و تکمیل این سامانه اقداماتی را صورت دهند.
برای اطلاع از قیمت روز آهن آلات در کانال تلگرام آهن پرایس عضو شوید
انتشار مطالب این سایت با ذکر منبع و درج لینک آزاد است.
نظرات کاربران (0)