۰۲۱-۵۴۱۰۳
اخبار بازار مسکن حاکی از رکود در این بازار است. در حال حاضر بطور 4/5 سال هست که بازار مسکن تهران در رکود به سر می برد. کسانیکه در این بخش فعالیت می کنند، امیدوار هستند تا با از بین بردن پنج مانعی که سر راه رونق مسکن وجود دارد، در نیمه دوم سال جاری شاهد رونق در بخش مسکن باشند. لازم به ذکر است که ۱۰ درصد مالیات به اولین نقل و انتقال ساختمانهای نوساز تعلق گرفته است که باعث شده احتمال برود که بخش مسکن ...
در حال حاضر همگان شاهد رکود در بخش مسکن هستند و برای رسیدن به رونق و رهایی یافتن از این وضعیت باید از 5 مانعی که بر سر راه رونق مسکن وجود دارد گذر کرد. رکود بازار مسکن بر دیگر بازار های جامعه ی ما تاثیر گذاشته و آنها را نیز به سمت پایین و بی تحرکی کشانده است. اکنون شرایط به گونه ای است که شاهد رکود در زمینه ی فروش آهن آلات نیز هستیم. با رونق پیدا کردن حوزه مسکن، می توان به بهود بازار اهن نیز امیدوار بود.
اخبار بازار مسکن حاکی از رکود در این بازار است. در حال حاضر بطور 4/5 سال هست که بازار مسکن تهران در رکود به سر می برد. کسانیکه در این بخش فعالیت می کنند، امیدوار هستند تا با از بین بردن پنج مانعی که سر راه رونق مسکن وجود دارد، در نیمه دوم سال جاری شاهد رونق در بخش مسکن باشند. لازم به ذکر است که ۱۰ درصد مالیات به اولین نقل و انتقال ساختمانهای نوساز تعلق گرفته است که باعث شده احتمال برود که بخش مسکن نیز دچار تورم ۱۰ درصدی خواهد شد. گفتنی است که نمی شود روی این گمانه زنی ها حساب باز کرد؛ زیرا برای همگان آشکار است که تا مدتها بخش مسکن ظرفیت و کشش جهش قیمت را ندارد.
بخش مسکن همچنان در حال تجربه کردن کاهش قیمت هاست. هرچند که در حال حاضر مدت هاست از سرعت سقوط آزاد قیمت مسکن جلوگیری شده است اما همچنان شاهد کاهش قیمت ها در این بخش هستیم؛ به گونه ای که در اردیبهشت ماه سال جاری نرخ رشد قیمت مسکن ۳.۹ درصد پایین تر از تورم نقطه به نقطه قرار گرفت. طبق آمار هایی که منتشر شده است، از مقایسه کردن نرخ رشد قیمت مسکن شهر تهران با تورم عمومی می توان فهمید که همواره از پاییز ۱۳۹۲ نرخ رشد قیمت مسکن، پایین تر از نرخ تورم عمومی بوده است. لازم به ذکر است که در فصلهای بهار و تابستان سال ۱۳۹۵ شاهد رشد ۶ درصدی نرخ رشد قیمت مسکن بوده ایم و این آمار به نرخ تورم عمومی نزدیک تر شده است؛ اما این موضوع برای رسیدن به رونق کافی نیست و همچنان این نرخ ها کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.
وجود ۴.۶ میلیون مسکن مازاد، نرخ رشد منفی ۱۷ درصد، کاهش بازده سرمایه گذاری، پایین بودن قدرت خرید متقاضیان واقعی ، نرخ بالای بهره بانکی و تحمیل مالیات به این بخش از طریق اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم از جمله عوامل طولانی شدن رکود مسکن عنوان می‌شود. همچنین در سالهای اخیر سازندگان نتوانستند به منابع تامین مالی از طریق پیش فروش و نیز تسهیلات بانکی که سابقا روی آنها حساب می‌کرد برسد. قانون پیش فروش به دلیل اصلاحاتی که در آن ایجاد شده شرایط کلاهبرداری و سوءاستفاده را به حداقل رسانده اما از طرف دیگر سرعت تزریق پول به بخش عرضه را به شدت کاهش داده است.
از سوی دیگر، مالیات ۱۰ درصد به ساختمانهای نوساز بخش عرضه را تا حدودی غافلگیر کرد. دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه تلاش سازمان مالیاتی برای افزایش درآمدهای کشور پسندیده است اما راهکارهای کسب درآمد باید با مقتضیات اقتصادی همخوانی داشته باشد، هدف مستقیم این آئین نامه را انبوه سازان و سازندگان شخصی مسکن دانست و گفت: البته باید در نظر داشته باشیم که در نهایت این مالیات از جیب مصرف کننده پرداخت خواهد شد، چرا که سازندگان این اضافه مالیاتی را روی اصل قیمت مسکن اضافه می کنند.
برای تحلیل بازار مسکن، تحلیل بازار آهن و همچنین پیش بینی بازار آهن ⬅️ اینجا ➡️ را کلیک کنید.
انتشار مطالب این سایت با ذکر منبع و درج لینک آزاد است.
نظرات کاربران (0)