فرمول جدید قیمت گذاری فولاد مبتنی بر نرخ دلار و قیمتهای جهانی، با انتقادات و واکنشهای گسترده فعالان این حوزه از جمله صنف آهن فروشان شده است. این رویکرد جدید با داشتن تبعات و مشکلات فراوان که به زودی در قیمت آهن آلات نمایان خواهند شد، مزایای احتمالی نیز در آینده خواهد داشت. فعالان اقتصادی حوزه فولاد با اشاره به مشکلاتی همچون کاهش نقدینگی در بازار، افزایش قیمت مسکن، افزایش بی ثباتی و... خواستار بازنگری در آن هستند.
شیوه جدید قیمت گذاری آهن الات
خرید آهن الات مورد نیاز از بورس کالا همواره یکی از راههای کم ریسک و سودآور برای تامین نیاز به مقاطع فولادی بوده است. اما فرمول جدید قیمت گذاری فولاد در بورس کالا که با ابلاغیه دولت در روزهای 5 و 6 مرداد اجرایی شد، این منبع مطمئن و معتبر را با انتقادات و چالشهای فراوانی مواجه کرد. این رویکرد جدید در قیمت گذاری که مبتنی بر نرخ دلار و قیمتهای جهانی است، با اعتراض صنف آهن فروشان و انتقاد صریح رئیس اتحادیه صنف آهن فروشان تهران مواجه شد.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد استان تهران، از جمله منتقدان جدی این روش قیمت گذاری جدید است. وی در گفت و گو با خبرنگار فولادبان، با تاکید بر اینکه قیمت محصولات فولادی تولید شده در داخل و با هزینههای ریالی، نباید با نرخ دلار و قیمتهای جهانی گره بخورد، شیوه قیمت گذاری جدید را اشتباه خوانده و از آن انتقاد کرد.
رستگار در اظهار کرده است تمام هزینههای تولید فولاد در کشور ریالی است و وقتی هزینه و تولید در کشور ریالی است، به هیچ عنوان نباید قیمت گذاری را به سمت دلار ببریم.
بر اساس اعلام نظر وی کالایی که کاملا ایرانی است، در داخل تولید می شود، مصرف داخلی دارد و هزینههای تولید آن نیز ارتباط مستقیمی با دلار ندارد، باید براساس فرمولهای مرتبط با رقابت در بازار داخلی و متناسب با هزینههای داخلی، قیمت گذاری شود.
رئیس اتحادیه آهن فروشان تهران ادامه داد: بخشی از محصولات فولادی که مرتبط با قیمتهای جهانی است، اگر وارداتی باشد یا مواد و نهادههایی برای تولید آنها از خارج وارد شود، میتواند براساس قیمتهای جهانی تنظیم شود. همچنین اگر قرار باشد محصولی صادر شود، طبیعتا قیمت آن باید با شرایط بازار جهانی فولاد تنظیم شود. اما متاسفانه این دو موضوع از یکدیگر تفکیک نشده و قیمت فولاد، چه برای مصرف داخل و چه برای صادرات، بر مبنای قیمتهای جهانی و نرخ دلار مبادله ای تعیین می شود.
بر اساس نظر خیلی از فعالان بازار که وقتی محصولی با استفاده از امکانات داخلی و در داخل کشور تولید می شود، اینکه قیمت آن را به قیمت جهانی گره بزنیم، قطعا اشتباه است. در ادامه این موضوع را با هم بررسی خواهیم کرد.

چرا صنعتگران و فعالان اقتصادی این روش را اشتباه میدانند؟
مهمترین استدلال معترضان این است که هزینههای تولید محصولات فولادی در ایران کاملا ریالی است. از انرژی و مواد اولیه گرفته تا نیروی انسانی و هزینههای حمل و نقل و جابجایی، همه با واحد پول ملی تامین می شوند. بنابراین منطقی نیست که قیمت نهایی محصولی که با هزینههای ریالی تامین شده است، دلاری و براساس نرخ ارز تجاری تعیین شود. فعالان اقتصادی و صنعتگران، استدلالها و دلایل دیگری هم برای اثبات اشتباه بودن این شیوه بیان کرده اند که در ادامه آنها را مرور میکنیم:
- تورم در زنجیره تامین: افزایش قیمت در بورس کالا با تاخیر 1 تا 10 روزه به بازار آزاد منتقل می شود، این انتقال سریع، باعث افزایش قیمت در تمام زنجیره تامین از تولیدکننده تا مصرف کننده می شود.
- حذف فعالان صنفی از فرایند تصمیم گیری: رستگار با صراحت اعلام کرده است که: سالهاست که از صنف فروشندگان آهن و فولاد در زمینه قیمت گذاری فولاد در بورس کالا، نظرخواهی نمیشود. وی تاکید کرد که: نمایندگان واقعی بخشهای مختلف زنجیره تامین در فرایند تصمیم گیری حضور ندارند و تصمیمات در اتاقهای دربسته گرفته میشوند.
- فشار بر مصرف کننده نهایی و صنایع پایین دستی: افزایش قیمت مقاطع فولادی از جمله میلگرد و تیرآهن، هزینههای ساخت و ساز را به طور چشمگیری افزایش داده و این فشار نهایتا به دوش مصرف کننده نهایی و خریدار مسکن تحمیل می شود.
- افزایش تقاضای کاذب: وقتی قیمت پایه محصولات فولادی به نرخ ارز گره میخورد، این انتظار در بازار ایجاد می شود که با افزایش قیمت دلار، قیمت آهن نیز به همان میزان بالا خواهد رفت. این پیش بینی تورمی باعث می شود که حتی فعالانی که در مقطع کنونی نیاز واقعی به مقاطع فولادی ندارند، برای پیشگیری از افزایش هزینههای آینده، اقدام به خرید زودهنگام بکنند.
تبعات روش جدید بر بازار آهن و ساختمان
روش جدید قیمت گذاری محصولات فولادی که با ابلاغیه جدید دولت در بورس کالا اجرایی شد، پیامدهای گسترده ای بر بازار آهن الات، صنعت ساختمان سازی و زنجیره تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی داشته است. این تبعات علاوه بر کاهش سرمایه و نقدینگی فعالان بازار، منجر به کاهش شفافیت در زنجیره تامین، افزایش ریسک قراردادهای بلندمدت و تمایل به خروج سرمایه از بازار آهن است که در ادامه به تحلیل آنها میپردازیم:
- کاهش سرمایه و نقدینگی فروشندگان آهن: رئیس صنف آهن فروشان تهران در این باره میگوید: خیلی از همکاران ما در بازار آهن به دلیل همین اتفاقات، بخشی از سرمایه و نقدینگی خود را از دست داده اند، برای مثال، افراد زیادی هستند که آهن خریداری شده خود را فروخته اند، اما بعد نتوانسته اند همان میزان کالا را با قیمت جدید جایگزین کنند. در چنین شرایط سرمایه و میزان فعالیت افراد کاهش پیدا میکند.
- کاهش شفافیت در زنجیره تامین: وقتی قیمت گذاری بر مبنای دلار انجام می شود، فعالان پایین دستی نمیتوانند هزینههای آینده خود را پیش بینی بکنند. این ابهام، برنامه ریزی مالی و تامین مواد اولیه را چالش مواجه میکند.
- افزایش تمایل به خروج سرمایه از بازار آهن: فروشندگانی که توان رقابت با نوسانات دلاری ندارند، ترجیح میدهند سرمایه خود را به بازارهای با ثبات تر (طلا، زمین) منتقل بکنند. این خروج سرمایه، نقدینگی بازار آهن را کاهش داده و رکود را تشدید میکند.
- افزایش ریسک قراردادهای بلندمدت: این نوسان قیمتی امکان براورد هزینههای دقیق پروژههای چند ماهه و چند ساله را از بین برده و ریسک زیان را برای آنها افزایش میدهد.
نیم نگاهی به مزایای احتمالی قیمت گذاری دلاری فولاد
این رویکرد قیمتی با تمام معایب و انتقادات وارده به آن، میتواند مزایا و منافعی نیز در آینده با خود داشته باشد، به عقیده برخی کارشناسان، این روش جدید قیمت گذاری میتواند منجر به جلوگیری از قاچاق معکوس شود، وقتی قیمتهای داخلی به قیمتهای جهانی نزدیک شوند، انگیزه برای قاچاق معکوس (صادرات غیرقانونی فولاد) کمتر می شود. افزایش انگیزه برای صادرات نیز یکی دیگر از مزایای احتمالی این رویکرد قیمتی است. تولیدکنندگانی که قیمت محصولات خود را با بازارهای جهانی تطبیق میدهند، انگیزه بیشتری برای ورود به آن بازارهای بین المللی و گسترده خواهند داشت.
با این حال، رستگار و سایر فعالان و معترضان اقتصادی معتقدند که مزایای احتمالی این روش، با وجود شرایط کنونی و چالشهایی که میتواند ایجاد بکند، توجیهی برای ادامه استفاده از آن نیستند.

جمع بندی
قیمت گذاری دلاری فولاد از زمانی که مطرح و اجرا شد، با انتقادات و واکنش های بسیاری از سوی افراد و اصناف مختلف روبرو شد و تقریبا همگی آنها در آسیب زا بودن این روش و لزوم توقف آن هم نظر بودند. این روش قیمت گذاری با ایجاد کردن تبعاتی نظیر افزایش قیمت مسکن، کاهش ثبات بازار آهن، افزایش قیمتی و تورم در زنجیره تامین و در مقابل چند مزیت احتمالی و نامشخص، نتوانست اهداف اولیه خود را براورده کند. استقبال اندک فعالان صنعتی، خود گواهی بر ناکارآمدی این رویکرد قیمتی است.
آنچه مسلم است، اینکه روش فعلی قیمت گذاری نیازمند بازنگری اساسی با حضور همه ذینفعان، از جمله اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد است، تا ضمن حفظ مزایای احتمالی، از تبعات منفی آن کاسته شود.