۰۲۱-۵۴۱۰۳
آهن پرایس: در هفته های اخیر طرحی با هدف افزایش سطح تولید مسکن در مجلس تصویب شد که در این طرح بایستی تولید مسکن با حمایت دولت به یک میلیون واحد مسکونی در سال برسد. فردین یزدانی نویسنده طرح جامع مسکن در رابطه با این طرح بیان کرد: این اقدامات در گستره ای متنوع از ...
آهن پرایس: در هفته های اخیر طرحی با هدف افزایش سطح تولید مسکن در مجلس تصویب شد که در این طرح بایستی تولید مسکن با حمایت دولت به یک میلیون واحد مسکونی در سال برسد. فردین یزدانی نویسنده طرح جامع مسکن در رابطه با این طرح بیان کرد: این اقدامات در گستره ای متنوع از تخصیص دستوری ۴۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن تا الزام شورای عالی شهر‌سازی به تغییر کاربری را در بر می گیرد.
احتمالا تهیه کنندگان با این طرح در پی رونق بخشی به فعالیت ساخت وسازو با توجه به ارتباط گسترده بخش ساختمان با دیگر بخش های اقتصادی می توان موجبات رونق بخش مسکن را فراهم آورد. در اصل تدوین کنندگان این طرح بر این باور هستند که می توان بدون ایجاد مازاد اقتصادی در بخش اقتصاد و توزیع آن به خانوارها، توسط منابع پولی زمینه رونق بخشی در بخش مسکن و از آن طریق در اقتصاد ملی را میسر کنند.
در ادامه نکاتی که برای ارزیابی این سیاست وجود دارد این است که؛ اصولا تقاضا برای خرید کالاهای غیرمبادله همچون مسکن پیرو رشد اقتصادی و از آن طریق ایجاد پس انداز و مازاد در سبد درآمدی خانوارها است. سوالی که در این میان به وجود می آید این است که چگونه در شرایطی که اصولا این مازاد در سطح جامعه ایجاد نمی شود، می توان امیدی به افزایش تقاضا داشت؟
زیرا به طور معمول فرآیند شکل گیری تقاضا در بخش مسکن به این صورت است که در ابتدا رشد اقتصادی موجب ایجاد مازاد شده و ایجاد این مازاد موجب شکل گیری تقاضای موثر در سطح اقتصاد خواهد شد.چرا که عمدتا تولید بدون خریدار با توان اقتصادی کافی در عمل منجر به تشکیل حباب قیمت خواهد شد.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: تفاهم نامه ساخت مسکن کارگران
دیگر مورد این است که دلایل زیادی در رابطه با تاثیر مسکن بر رونق اقتصادی بیان می شود در حالی که اندکی بررسی کارشناسی از منابع آماری نشان می دهد که بخش ساختمان غیر مسکونی در بین ۹۸ بخش از منظر آثار رشد در رده ۱۹ قرار دارد.
با توجه به اینکه تدوین کنندگان طرح تولید یک میلیون واحد مسکونی را هدف قرار داده اند اما با بررسی آماری از وضعیت سرمایه گذاری‌ها در سطح اقتصاد، نماینگرعدم ظرفیت برای این حجم از تولید است. با رشد اندک اقتصاد کشور به نظر نمی رسد که اقتصاد ایران ظرفیت چنین سرمایه گذاری را صرفا در بخش ساختمان مسکونی داشته باشد.
در چنین شرایطی تخصیص سرمایه بیشتر به سمت تولید مسکن به معنی محروم ساختن سایر بخش‌ها از جریان سرمایه گذاری خواهد بود که نتیجه آن کاهش بیشتر در توان اقتصادی خانوارها جهت ورود به بازار مسکن و در نتیجه ایجاد زمینه برای تشکیل حباب‌های قیمتی بیشتر و توسعه فعالیت‌های سوداگرانه بیشتر در مستغلات خواهد بود.
انتشار مطالب این سایت با ذکر منبع و درج لینک آزاد است.
نظرات کاربران (0)