عدم نظارت بر بازار مسکن

عدم نظارت بر بازار مسکن
عدم نظارت بر بازار مسکن

عدم نظارت بر بازار مسکن

آهن پرایس: معاون سابق وزیر مسکن و شهرسازی گفت: در هیچ کشوری مالک این اجازه را ندارد که هرگونه که می خواهد با زمین یا ملک و واحد مسکونی خود رفتار کند چون واحدهای مسکونی می بایست در چرخه عرضه و استفاده عموم مردم جامعه قرار گیرند. بحث خانه دار شدن یا اجاره بهای بالا از مهم ترین مسائل اقتصادی ما می باشد که بسیاری از مردم جامعه با آن روزگار می گذرانند، مسئله ای که با عرضه و تقاضای مسکن و کاهش ساخت و ساز و دلالی و سوداگری در بازار مسکن بی ارتباط نمی باشد. 

مسکن به عنوان مهم ترین و ضروری ترین نیازهای انسان به دلایل مختلفی به یکی از دشوارترین بخش های اقتصادی برای بسیاری از مردم مبدل گشته است؛ مردمی که در انتظار مصوبات و قوانین کارآمد برای خانه دار کردن آنها و یا سهولت در اجاره مسکن از سوی دولت و مجلس هستند. از موضوعاتی که مجلس دنبال کرده است می توان به طرح اخذ مالیات از خانه های خالی و مالیات از عایدی سرمایه اشاره کرد، ولی نکته اینجاست که تصویب این طرح تا چه اندازه به عرضه بیشتر مسکن و برداشتن بار از دوش مستاجران کمک می کند.

سید محمود فاطمی عقدا، معاون سابق وزیر مسکن و شهرسازی دررابطه با مصوبه مالیات بر خانه های خالی در گفت و گو با خبرنگاران بیان کرد: از جمله قوانینی که مجلس می بایست پیش از این تصویب می کرد ، مالیات بر خانه های خالی است که در حال حاضر مصوب کرد زیرا اگر این قانون پیش تر تصویب می شد و به مرحله اجرا در می آمد به طور قطع تاثیرات خوبی برعرضه مسکن و کاهش فشار مستاجران می گذاشت.

وی در این رابطه بیان کرد: واحد های مسکونی و زمین های بلا استفاده از سرمایه های کشور محسوب می شود و به این نکته نیز می بایست توجه کرد که مسکن، یکی از ضروری ترین نیازهای جامعه به شمار می رود. بنابراین احتکار یک متر زمین هم قابل قبول نیست چه برسد به اینکه چندین هزار واحد که به هر دلیلی ساخته شده اند، به چرخه عرضه و بهره برداری نرسند.

در ادامه این خبر را نیز مطالعه کنید: پیچیدگی مصوبات فولادی

وی خاطر نشان کرد: با وجود اینکه املاک، واحد های مسکونی و زمین های متعلق به مالکان خصوصی، جز سرمایه های فردی محسوب می شود ولی در واقع سرمایه ملی است از این نظر که تولید مسکن از سرمایه های ملی و مصالح و انرژی که متعلق به تمامی مردم است استفاده شده است، از این رو نمی توان با هیچ دلیل و بهانه ای سرمایه ملی را راکد و بلا استفاده و بدتر از آن برای دلالی و برهم زدن تعادل در بازار مسکن و در اقتصاد در نظر گرفت.

فاطمی عقدا در رابطه با نظارت بر بخش مسکن در سایر کشورها اظهار کرد: در هیچ کشوری این اجازه وجود ندارد که مالک واحدهای مسکونی هرگونه که می خواهد با زمین یا ملک و واحد مسکونی خود رفتار کند زیرا واحدهای مسکونی می بایست در چرخه عرضه و استنفاده عموم مردم جامعه قرار بگیرند. در دیگر کشورها قوانین نظارت به درستی اعمال می شود که می توان به قوانین و نظارت بر بخش مسکن و خرید و فروش و عرضه و تقاضای مسکن اشاره کرد.

انتظار داریم مصوبات مجلس شورای اسلامی هم در تمامی بخش های اقتصادی و همچنین در بخش مسکن نیز ضریب تاثیرگذاری را به حداکثر برساند به این معنی که با نظارت درست مجلس و دولت دیگر کسی در داخل کشور خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی خود اقدام نکند.

معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی در پایان بیان کرد: در صورتی که دستگاه های مرتبط با بخش مسکن در رابطه با این موضوع با یکدیگر همکاری نداشته باشند، می توانیم شاهد این باشیم که موجران در عمل به مصوبه دولت و مجلس کوتاهی کنند. اگر هر طرحی بنا به هر دلایلی به مرحله اجرا نرسد پس از مدتی از آن طرح به عنوان طرح ناکارآمد و همچنین یک قانون ناکارآمد یاد می شود و خاصیت خود را از دست می دهد به بیان دیگر طرح با شکست مواجه می شود بنابراین توجه و حساسیت بر نظارت و همچنین اجرای دقیق مصوبه اخذ مالیات از خانه های خالی و عایدی سرمایه در بخش مسکن نکته ای بسیار ضروری محسوب می شود.


اشتراک گذاری:
امتیاز به این مطلب:
امتیاز: 0 از 5 - 0 رای

نظرات کاربران (0)

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید: