۰۲۱-۵۴۱۰۳
با توجه به تورم روزافزون کشور و افزایش نرخ مصالح ساختمانی و دستمزدها، نرخ اهن آلات و ...، قیمت نهایی آپارتمان‌های ساخته شده چقدر خواهد بود و واحدهای ناتمام چه زمانی قرار است تحویل شود و چه کسانی عهده‌دار ساخت این واحدها خواهند شد.
آهن پرایس: درحالی از آغاز دولت سیزدهم یک سال و نیم می‌گذرد که با وعده محقق نشده ساخت سالیانه یک میلیون مسکن ملی مواجه هستیم و هربار به علل مختلفی اجرای آن به درستی پیش نمی‌رود و به تأخیر می‌افتد؛ اکنون نیز با استعفای وزیر راه و شهرسازی رویکرد مدیران این وزارتخانه هنوز مشخص نیست.
از جمله پرسش‌هایی که مطرح می‌شود این است که با در نظر گرفتن تورم روزافزون در کشور و افزایش نرخ مصالح ساختمانی و دستمزدها و ... نرخ نهایی مسکن ملی چقدر خواهد بود و واحدهای ناتمام چه زمانی قرار است تحویل شود و چه کسانی عهده‌دار ساخت این مسکن خواهند شد.
در این زمینه شهاب سعادت‌نژاد عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران اظهار کرد: پیش از آغاز هر طرحی کارشناسان حوزه مربوطه ابعاد و زوایای مختلف طرح را بررسی می‌کنند. در حال حاضر با در نظر گرفتن تورم روزافزون در کشور رشد روزانه نرخ مصالح ساختمانی و ...، نرخ نهایی مسکن نیز باید متناسب با این تورم باشد و به صورت دستوری قیمت آن تعیین نشود.
سعادت‌نژاد در ادامه بیان کرد: نرخ ساخت مسکن در سال 98 متری 2 مییلیون و 800 تومان و در سال گذشته 4 میلیون و 720 تومان برآورد شد، در ابتدای سال وزارت راه و شهرسازی قصد ساخت مسکن با همان نرخ سال گذشته را داشت که البته پرواضح است نمی‌توان با این درصد از تورم، مسکنی به قیمت سال‌های گذشته ساخت و در عین حال کیفیت و استاندارد آن نیز حفظ شود.
وی افزود: ساخت مسکن توسط بخش‌های خصوصی حدود 10 میلیون تومان در هر متر تمام می‌شود با این اوصاف ساخت مسکن با قیمتی کمتر از این مقدار آن هم در شرایط تورمی کشور، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و قیمت آهن آلات، افزایش دستمزدها و ... چگونه امکان‌پذیر است، ضمن اینکه باید دارای استاندارد و باکیفیت نیز باشد.
به عقیده سعادت‌نژاد نکته مهمی که درحال حاضر مطرح می‌شود این است که چه کسانی سازنده هستند و چه شرکت‌هایی مسئولیت ساخت این واحدها را به عهده خواهند گرفت.
براساس قانون ضروری است پروژه‌های عمرانی و ساخت مسکن توسط افراد و شرکت‌های ذی‌صلاح اجرا شود که تأیید صلاحیت سازندگان هم توسط وزارت راه و شهرسازی و بر مبنای قانون صورت می‌گیرد. اما هنگام اجرای پروژه‌هایی مانند ساخت مسکن ملی، به حضور افراد و سازندگانی که صلاحیت بیشتری دارند و از تخصص کافی برخوردار هستند، نیاز است؛ اما مجوزهای لازم در اختیار این افراد و بخش‌های خصوصی قرار نمی‌گیرد، در نتیجه به صورت یک کار کارشناسی و قابل اجرا عمل نمی‌شود.
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در ادامه بیان کرد: هنگامی که قیمتگذاری دستوری انجام می‌شود و با این شیوه در صدد هستیم قیمت را در پایین‌ترین حالت نگه داریم پرواضح است که این کار نتیجه مطلوبی در بر ندارد.
وی در ادامه گفت: پایین نگه داشتن قیمت به صورت دستوری عملا امکان‌پذیر نیست و چاره‌ساز هم نیست، در یک سال گذشته چند واحد آپارتمان به قیمت متری 4 میلیون و 720 تومان که کیفیت و استانداردهای مطلوبی نیز داشته باشد، تحویل داده شده است!
در ادامه می‌توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: بازار مسکن در سال 1402
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در ادامه تأکید کرد: وقتی وعده ساخت سالیانه یک میلیون مسکن به مردم داده می‌شود، باید تأمین مصالح، تأمین زمین، تأمین منابع مالی و تورم موجود هم در نظر گرفته شود، همچنین ضروری است نقش سازندگانی که صلاحیت داشته باشند و نیز بخش خصوصی و انبوه‌سازان هم در اجرای این پروژه و ساخت ساختمان‌های نهضت ملی مسکن معین و مشخص شود.
انتشار مطالب این سایت با ذکر منبع و درج لینک آزاد است.
نظرات کاربران (0)