چشم انداز قیمت مسکن در دولت بعد

چشم انداز قیمت مسکن در دولت بعد
چشم انداز قیمت مسکن در دولت بعد

چشم انداز قیمت مسکن در دولت بعد

آهن پرایس: محمود فاطمی عقدا، کارشناس بازار مسکن با اشاره به این موضوع که بازار مسکن در سال آینده از رکود خارج می شود، بیان کرد: هر دولتی که سال آینده روی کار بیاید مجبور است بازار مسکن را از حالت رکود خارج سازد که البته این رونق بخشی به معنی کاهش قیمت ها نمی باشد. این کارشناس بازار مسکن اظهار داشت: رکود بر بازار مسکن با توجه به افزایش قیمت های ساخت و ساز و شرایط اقتصادی موجود، حکم فرما شده است که لازم به ذکر است که دولت در جهت خروج رکود از بازار مسکن و رونق بازار برنامه هایی را در نظر گرفته است.

وی به این موضوع اشاره داشت که با ارزیابی های صورت گرفته، سال آینده بازار مسکن رونق می گیرد و در این رابطه بیان کرد: رونق بخشی و فعال شدن دوباره بازار مسکن به این معنی نیست که قیمت ها کاهش یابد چون قیمت مسکن تحت تاثیر عواملی همانند مصالح ساختمانی، دستمزد، عوارض و هزینه هایی است که شهرداری بابت صدور جواز صادر می کند و از همه مهم تر قیمت زمین می باشد که تاثیر به سزایی در افزایش قیمت مسکن دارد.

در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه نمایید: تورم در بازار اجاره بهای مسکن

کارشناس بازار مسکن عنوان کرد: بیشترین قیمت زمین در حال حاضر مربوط به قیمت زمین می باشد وگرنه هزینه ساخت وساز به طور متوسط حدود شش میلیون تومان در هر متر مربع است. از این رو اگر دولت بتواند زمین با قیمت پایین یا صفر برای پروژه های مسکن سازی کشور فراهم کند، قیمت مسکن به طور قطع کاهش پیدا می کند. وی با اشاره به اینکه دولت ناچار است حوزه مسکن را رونق دهد بیان کرد: هر دولتی با هر گرایشی در سال آینده روی کار بیاید، جهت خروج از شرایط فعلی، ایجاد اشتغال و توانمندسازی اقتصاد جامعه مجبور است توجه ویژه ای به بخش مسکن داشته باشد و با فعال سازی و رونق بخشیدن به اقتصاد مسکن، توان اقتصادی جامعه را بالا ببرد.

فاطمی عقدا خاطر نشان کرد: دولت بعدی قطعا نمی خواهد شرایط حال حاضر را ادامه دهد و درخواست مردم نیز تغییر در برنامه های اقتصادی است. از این رو موتور محرکه اقتصاد کشور به مسئله مسکن باز می گردد زیرا قیمت مسکن به صورت مستقیم به افزایش نرخ ارز و تحریم ها مرتبط نمی باشد.

وی بیان کرد: به محض افزایش نرخ ارز، متاسفانه با افزایش چشمگیری در دستمزد و تقریبا تمام موارد از جمله مصالح ساختمانی، حمل ونقل و... روبه رو می شویم که تمامی این موارد روی قیمت تمام شده مسکن اثر گذار است اما بالارفتن نرخ ارز به صورت مستقیم به بالا رفتن قیمت مسکن ربطی ندارد و مسکن در اقتصاد کشور هیچگونه وابستگی به خارج ندارد بلکه این مسئله سیاست نادرست اقتصادی کشور و مدل اقتصادی ناسالم کشور می باشد که موجب شده با افزایش نرخ ارز به هر دلیلی با افزایش قیمت ها در حوزه مسکن مواجه شویم.

رئیس اسبق مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: تقاضا برای مسکن همیشه بوده و همچنان هست اما به اندازه کافی عرضه نداریم، به علت افزایش لحظه ای قیمت ها و پایین بودن توان اقتصادی جامعه برای خریدمسکن، تقاضا نمی تواند خود را نشان دهد؛ بازار مسکن نیز در مقایسه با  بازارهای موازی همانند بورس، طلا و ارز، در تلاش است که ارزش خود را حفظ کند و اجازه ندهد در مقایسه با سایر بازارها ارزشش کاهش یابد.

وی در پایان بیان کرد: تولید انبوه مسکن به اندازه نیاز عاملی است که می تواند منجر به کاهش قیمت مسکن شود به این صورت که میزان انباشت ما به صفر برسد. گام بعدی توانمندسازی اقتصاد جامعه می باشد که بتواند با شرایط موجود مسکن را تهیه کند.

از سوی دیگر دولت می بایست تسهیلاتی را در جهت ساخت یکپارچه مسکن اختصاص دهد به این صورت که واحدهای مسکونی به اندازه 70 درصد ارزششان دارای وام باشند که این وام از سوی سازنده به خریدار تعلق گیرد تا به واسطه آن نقدینگی بخش عرضه بالا برود و افراد بتوانند مصالح را به میزان انبوه خریداری کرده که این کار روی قیمت تمام شده تاثیرگذار خواهد بود.


اشتراک گذاری:
امتیاز به این مطلب:
امتیاز: 0 از 5 - 0 رای

نظرات کاربران (0)

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید: