با توجه به افزایش قیمت آهن آلات و مصالح ساختمانی در سال گذشته و همچنین روند افزایشی چشمگیر در سایر بازارهای مالی در کنار افزایش دستمزدها و هزینههای شهرداری ، در سال جاری هم روند افزایشی قیمت مسکن ادامهدار خواهد بود...
آهن پرایس: در سال گذشته شاهد جهشهای نجومی قیمتها در اغلب بازارهای مالی کشور بودیم و این روند در چند ماه پایانی سال به اوج خود رسید و قیمتهای تاریخی جدیدی ثبت شد. قیمت دلار، قیمت آهن آلات و مصالح ساختمانی جهش بیسابقهای یافتند و در همان ایام نیز اثرات آن در بازار مسکن نمایان شد اما معمولا چون مسکن بازاری دیربازده است، اثر این نوسانات با تأخیر در این بازار نمود مییابد.
با اینکه زمان زیادی از آغاز سال جدید نگذشته اما آنچه از آمارها به گوش میرسد قیمت مسکن چه در بخش فروش و چه در بخش اجاره سر به فلک گذاشته و خرید مسکن برای بخش زیادی از افراد جامعه به رویای دور از دسترس تبدیل شده است. با این میزان نرخ تورم و حقوق دریافتی شمار زیادی از مردم حتی قدرت اجاره کردن یک خانه را هم ندارند.
در چنین شرایطی که قدرت خرید مردم به شدت افت کرده است سازندگان نیز با توجه به بالا رفتن هزینه تمام شده مسکن، تمایل چندانی به ساخت مسکن نشان نمیدهند و ممکن است رکود عمیقی در این بازار ایجاد شود.
در همین زمینه فرشید حاجتپور دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور اظهار کرد: در زمینه رکود بازار مسکن باید دید آیا تولید و ساخت مسکن نیز با رکود مواجه است یا خیر، اگرچه نمیتوان فعلا نظر قطعی داد اما با توجه به اوضاع جامعه به نظر میرسد فعلا وضعیت مسکن طبق روال سال گذشته باشد مگر اینکه برنامه و سیاست جدیدی در این بازار ایجاد شود؛ در این صورت هم نمیتوان انتظار داشت که بحران بخش مسکن به سرعت حل شود چرا که این چالشها حاصل 12-10 سال گذشته است.
پورحاجت در ادامه بیان کرد: با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد کشور و افت قدرت خرید مسکن، سازندگان به ویژه در بخش خصوصی تمایل چندانی به سرمایهگذاری در این بازار ندارند، از همین رو ضروری است مسئولین با دیدی کارشناسانه برای حل چالشهای بازار مسکن اقدامات مناسبی انجام دهند.
وی در ادامه افزود با صحبت کردن و تشکیل جلسه مشکلات حل نمیشود و باید با عزمی راسخ تمهیدات درستی اندیشید، در شرایطی که اقتصاد کلان کشور دچار بحران است، سیاستها بیشتر سرکوبی است و اغلب سیاستهای درآمدی به نهادهای دولتی اختصاص دارد.
موانع ساخت مسکن
دبیر کانون سراسری انبوهسازان تصریح کرد: نه تنها مشکلی در حوزه مسکن حل نشده است بلکه شهرداری نیز با افزایش هزینههای پروانههای ساختمانی مانع دیگری در ساخت مسکن برای سازندگان ایجاد کرده است.
پورحاجت افزود: نه تنها شهرداری که دیگر ارگانها هم همین روال را طی میکنند و تا زمانی که این سبک عوارض و این نوع سیستمهای دیوانسالاری در بخش مسکن وجود دارد، تغییری در این بخش مشاهده نخواهد شد.
وی همچنین گفت: همراهی دولت با بخش خصوصی ممکن است به حل بخشی از این چالشها منجر شود اما با سیاستهای حاکم بر این بازار نمیتوان به بروز اتفاقات جدید امیدوار بود.
اثر نرخ تورم در بازار مسکن
دبیر کانون سراسری انبوهسازان یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن را تورم دانست و افزود: در سال 1402 تورم اصلیترین نقش را در افزایش قیمت مسکن ایفا خواهد کرد. از طرفی افزایش دستمزدها در ابتدای سال نیز بر افزایش هزینه ساخت مسکن اثرگذار خواهد بود.
وی بیان کرد: حقوق و دستمزدها که ایراداتی به آن وارد است افزایش 27 درصدی داشته است، افزایش هزینههای شهرداری نیز 27 درصد اعلام شده است، آیا هزینههای دولت همین دو درصدی است که در لایحه بودجه در نظر گرفته است! اگر چه این 27 درصد نیز جای بحث و تأمل دارد.
پورحاجت در نهایت بیان کرد: تا زمانی که چالشها و مشکلات حوزه مسکن به صورت دقیق و کارشناسانه بررسی و حل نشود آنچه در بازار مسکن 1402 خواهیم داشت تداوم روند تصاعدی قیمت مسکن است.
انتشار مطالب این سایت با ذکر منبع و درج لینک آزاد است.
نظرات کاربران (0)