۰۲۱-۵۴۱۰۳
آهن پرایس: افزایش قیمت ها در سال های اخیر موجب به صدا درآمدن زنگ خطر عرضه مسکن در پایتخت شد به طوری که طبق آمار رسمی، ۵۳ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی در سال گذشته کلنگ ساخت شان زده شد که کمترین میزان عرضه از سال ۸۳ به بعد است. ابررکود ساختمانی ...
آهن پرایس: افزایش قیمت ها در سال های اخیر موجب به صدا درآمدن زنگ خطر عرضه مسکن در پایتخت شد به طوری که طبق آمار رسمی، ۵۳ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی در سال گذشته کلنگ ساخت شان زده شد که کمترین میزان عرضه از سال ۸۳ به بعد است. ابررکود ساختمانی ۹۹ بعد از ۵ سال رکود عرضه به ثبت رسیده و یکی از مشکلات بزرگ بازار مسکن ۱۴۰۰ به حساب می‌آید؛ به‌طوری‌که با آب شدن یخ معاملات خرید و فروش مسکن در سال جدید تبعات آن مشخص خواهد شد.
در شرایطی که در سال 99 کمترین میزان عرضه ساختمانی طی 16 سال اخیر به ثبت رسیده است، هم‌اکنون سازنده‌ها در بازار مسکن با شرایط خاصی مواجه شده‌اند. از یک سو به دلیل افزایش فاصله بین قدرت خرید خانوارها و قیمت مسکن با نبود تقاضای مصرفی و مشتری برای فروش واحدهای خود مواجه شده‌اند و عملا قادر به فروش واحدهای آماده نیستند. از سوی دیگر به دلیل ریسک صفر ملاکی و نگهداری زمین خام و تورم بالا در این بخش از بازار ملک با کمبود عرضه زمین از یک سو و افزایش قیمت مصالح ساختمانی مانند تیرآهن و میلگرد که از اجزای اصلی در ساخت خانه می باشند که این فشار را برای سازندگان چند برابر می کند به عنوان هزینه برترین جزء ساختمانی مواجه هستند. بنابراین برای بازگشایی عرضه واحد های مسکونی جدید باید راهکاری به کار گرفت تا این مشکلات برطرف شود.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: کاهش قیمت مسکن کذب محض
این در حالی است که حتی تعدادی از سازندگان اقدام به عدم‌عرضه واحدهای آماده به بازار کرده یا از ساخت و ساز روی زمین‌های خود خودداری کرده و ملاکی را ترجیح داده‌اند. با توجه به بررسی‌های انجام شده آنچه می‌تواند در شرایط فعلی قفل بازار ساخت و ساز را بازگشایی کرده و مشکلات موجود در مسیر افزایش عرضه جدید به بازار را تا حدی برطرف کند، وضع و اجرای قانون دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی است. این نوع مالیات با افزایش ریسک و هزینه ملاکی، مشکلات بازار مسکن و ساخت و ساز را تا حد زیادی کاهش خواهد داد. به این صورت که منجر به عرضه املاک به بازار معاملات شده، قیمت‌ها به دلیل افزایش عرضه تا حدودی کاهش می یابد و به تدریج زمینه برای بازگشت متقاضیان مصرفی به بازار معاملات مسکن ایجاد می‌شود.
هر چند به دلیل وضعیت فعلی بازار مسکن، قدرت خرید خانوارها و سایر موارد، فعلا بازگشت متقاضیان مصرفی به بازار دور از انتظار به نظر می‌رسد اما به محض فراهم شدن زمینه بازگشت متقاضیان مصرفی، تبعات منفی رکود ساختمانی دامنگیر بازار معاملات مسکن و به‌خصوص متقاضیان مصرفی خواهد شد. اما در صورت اجرایی شدن درست قانون وضع مالیات سالانه بر املاک مشکلات موجود برای بازار مسکن قابل مهار و خنثی‌سازی است.
انتشار مطالب این سایت با ذکر منبع و درج لینک آزاد است.
نظرات کاربران (0)