۰۲۱-۵۴۱۰۳
با بروز عارضه های بزرگ پدیده <<احتکار مسکن>> در تهران و البته سایر شهرهای بزرگ و کوچک، دولت تصمیم به خارج کردن قانون قدیمی از بایگانی و اجرای آن گرفته است و همزمان باعث شده است مجلس طراحی یک نسخه جدید(اصلاحی )...
با بروز عارضه های بزرگ پدیده <<احتکار مسکن>> در تهران و البته سایر شهرهای بزرگ و کوچک، دولت تصمیم به خارج کردن قانون قدیمی از بایگانی و اجرای آن گرفته است و همزمان باعث شده است مجلس طراحی یک نسخه جدید(اصلاحی ) برای همان قانون سال 94 مرتبط با <<خانه های خالی>> را دردستور کار خود قرار دهد. هر دو اقدام، به <<اخذ مالیات از خانه های خالی>> خلاصه می شود که به عنوان ضعیف ترین اهرم مالیاتی در دنیا محسوب می گردد. فرمول جهانی ضد احتکار مسکن حاکی از این است که <<کلید اصلی>> گشایش و عرضه املاک منجمد به بازار مصرف، <<مالیات سالانه بر املاک>> می باشد. جزئیات مالیات نیز تشریح شده است.
با عزم جدی دولت و مجلس برای به کارگیری یک اهرم مالیاتی به منظور جلوگیری از احتکار واحد های مسکونی و ترغیب مالکان به عرضه خانه های خالی از سکنه، در کشورهای پیشرفته و موفق دنیا در این زمینه، با افزایش هزینه احتکار مسکن، از روش موثرتری برای رفع انجماد از واحد های مسکونی استفاده می شود. بررسی ها نشان می دهد که دولت و متولی بخش مسکن هم اکنون به یک شاه کلید تاثیرگذار برای افزایش عرضه واحد های مسکونی به بازار دسترسی دارند. تجربه های موفق دنیا در رابطه با استفاده از یک اهرم موفق مالیاتی در این حوزه حاکی از این است که این روش مالیاتی به مراتب اثر گذارتر و کارآمدتر از اجرای قانون دریافت مالیات از خانه های خالی مطابق با آنچه هم اکنون مدنظر دولت و مجلس قرار دارد می باشد.
با افزایش سرمایه گذاری در بازار خرید واحد های مسکونی علی رغم اینکه هیچ شک و شبهه ای از بابت تبدیل شدن احتکار مسکن به یک معضل بزرگ وجود ندارد و هم اکنون دولت و مجلس در تلاش هستند تا قانون اخذ مالیات از خانه های خالی برای رفع انجماد از این واحد ها و عرضه آن ها به بازار به نفع تقاضای مصرفی را اجرایی کنند اما کارشناسان مسکن براین باورند که شکل برخورد مالیاتی در این حوزه در ایجاد موفقیت در دستیابی به هدف تعیین شده بسیار مهم است.
تعداد خانه های خالی از سکنه درحالی مطابق با سرشماری نفوس و مسکن در سال 95 معادل حدود 10 درصد از کل املاک مسکونی کشور اعلام شد که بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر این سهم نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بازار مسکن در سال های اخیر تحت تاثیر انتظارات تورمی، تورم شدید و همچنین نبود اطمینان از آینده، به پناهگاهی امن برای سرمایه گذاران تبدیل شده است و تعداد قابل توجهی از آنها برای حفظ و ارتقای ارزش سرمایه ای خود و سپس خالی نگه داشتن واحد ها اقدام به خرید واحدهای مسکونی کردند.
در حالی که مالکان، سرمایه گذاران و محتکران این گروه از املاک مسکونی به علت ضعف سیاستی ناشی از نبود اهرم های مالیاتی قوی برای جلوگیری از احتکار مسکن تاکنون در حیاط خلوت مالیاتی قرار داشته، حضور و انجام معاملات مکرر از طرف آنها طی سال های اخیر سبب تشدید روند رشد قیمت ها در این بازار شده است.هرچند به طور دقیق هیچگونه راهکاری برای توقف جریان سرمایه گذاری ملکی وجود ندارد و به هیچ وجه توقف جریان سرمایه گذاری ملکی توصیه نمی شود و نمی توان با اقدامات دستوری و تعزیراتی از ورود سرمایه ها به بازار مسکن و انجام معاملات از طرف سرمایه گذاران ملکی جلوگیری کرد اما می توان با اقداماتی، سرعت ورود سرمایه ها به بازار مسکن و به ویژه جریان احتکار مسکن را که به ضرر تقاضای مصرفی واحد های مسکونی است کنترل کرد و تا مرز توقف پیش برد.
در مرحله اول با ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین ایجاد احساس ثبات، اطمینان و خوش بینی به آینده اقتصادی می توان سرعت ورود سرمایه ها به بازار مسکن و جریان احتکار واحدهای مسکونی را با هدف سرمایه گذاری در این بازار و حفظ و ارتقای ارزش دارایی ها کنترل کرد. با ایجاد کردن چنین شرایطی به طور قطع روند سرمایه گذاری ملکی نیز تحت کنترل درخواهد آمد و از هجوم سرمایه ها به بازار مسکن با هدف ارتقای ارزش دارایی ها جلوگیری خواهد شد.درحال حاضر مشکلات بیرونی زیادی وجود دارد که جریان سرمایه گذاری ملکی را تشدید می کند. این سرمایه گذاری در صورتی که سبب افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره یا خرید میشد می توانست به نفع بازار عمل کند ولی از آنجایی که قسمت قابل توجهی از این واحد های خریداری شده به قصد سرمایه گذاری خالی می مانند عملا کمبود عرضه در بازار تشدید شده و بر حجم واحد های احتکار شده افزوده می شود.
انتشار مطالب این سایت با ذکر منبع و درج لینک آزاد است.
نظرات کاربران (0)