۰۲۱-۵۴۱۰۳
آهن پرایس: بررسی های صورت گرفته از معاملات مسکن شهر تهران در آخرین ماه سال، نشان دهنده رکود کامل در خرید و فروش می باشد. با وجود اینکه انتظار می رفت پس از ماه ها کسادی بازار به علت نزدیک شدن به هفته های پایانی سال و قرار گرفتن در...
آهن پرایس: بررسی های صورت گرفته از معاملات مسکن شهر تهران در آخرین ماه سال، نشان دهنده رکود کامل در خرید و فروش می باشد. با وجود اینکه انتظار می رفت پس از ماه ها کسادی بازار به علت نزدیک شدن به هفته های پایانی سال و قرار گرفتن در بازه زمانی جابه جایی های شب عید،شاهد رونق معاملات مسکن باشیم، اما به علت کاهش توان خرید مردم و همچنین عقب نشینی سرمایه گذاران از بازار ملک، معاملات با رکود مواجه شده است.
تداوم افزایش قیمت مسکن از سال 98 به سال جاری به گونه ای شد که حتی با افت قیمت ها نرخ خرید و فروش بازهم قابل توجیه نمی باشد. بر اساس گزارش بانک مرکزی در بهمن ماه امسال قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از 97 درصد افزایش داشته است و به میانگین متری 28 میلیون و 390 هزار تومان رسیده است.
در بهمن ماه امسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران نیز به 3/9 هزار واحد مسکونی رسید که این میزان نیز نسبت به ماه قبل چیزی حدود 11/4 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه در سال گذشته 70/5 درصد کاهش داشته است. 2950 فقره معامله ملک اعم از مسکونی، تجاری و اداری در ماه گذشته در شهر تهران به امضا رسید که این مقدار نسبت به ماه قبل 33 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 72 درصد کاهش داشته است.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: وابستگی قیمت مسکن به نرخ ارز
کاهش تعداد معاملات از بهمن ماه به اسفند ماه نیز ورود کرده است و علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، متقاضیان به این امید که قیمت ها کاهش می یابد اقدام به خرید نمی کنند تا شاید با احتمال ایجاد تغییرات سیاسی و انتخاباتی در سال آینده، بازار مسکن هم شاهد افت قیمت باشد و قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند. بر اساس شواهد آنچه که واضح به نظر می رسد این است که بازارمسکن در خواب زمستانی فرو رفته و ظاهرا قرار نیست از این وضعیت در آستانه بهار خارج شود. تحلیل گران و کارشناسان نیز در این زمینه چشم انداز روشنی از بروز تغییرات در سال آینده ندارند، اما امید دارند که اگر روند قیمت ها نزولی نباشند، حداقل ثابت باقی بمانند.
همانگونه که بارها به این نکته تاکید شده است نبود عرضه و تقاضای کافی در بخش مسکن حلقه مفقوده در زنجیره گرانی است که موجب شده مالکان به این کالا به چشم سرمایه ای نگاه کنند و همچنین احتکار در این بخش منجر به عرضه کمتر شود. این احتمال وجود دارد که با وجود تصمیمات اخیر مجلس در رابطه با اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی و اجرایی شدن آن توسط دولت، بخشی از همین خانه ها به بازار تزریق شوند و موجب کاهش انباشت تقاضا گردند.
انتشار مطالب این سایت با ذکر منبع و درج لینک آزاد است.
نظرات کاربران (0)