سیاست های باطل دولت در حوزه مسکن

سیاست های باطل دولت در حوزه مسکن
سیاست های باطل دولت در حوزه مسکن

سیاست های باطل دولت در حوزه مسکن

آهن پرایس: بسیاری از مردم، انبوه سازان و فعالین بازار مسکن نسبت به طرح جدید دولت برای ثبت املاک و مستغلات در یک سامانه جدید با یک عینک بد بینی نگاه می کنند زیرا بر این باورند که تمامی اطلاعات خواسته شده در این سامانه را دولت در اختیار دارد اما بازهم  خواستار ثبت این اطلاعات در یک سامانه جدید است. 

مهدی تقوی استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی و اقتصاددان، به تاثیر این اقدام دولت بر نرخ اجاره پرداخته است و در این باره بیان کرد: این اقدام دولت نه ارزش حسابداری و بودجه‌ای دارد و نه می تواند به کنترل این بازار کمک کند. بازار مسکن در نیم قرن اخیر دچار بحران تقاضای ناشی از مرکزگرایی بود است اما در شهرستان‌ها اوضاع تا این اندازه وخیم نبوده است. با این حال باتوجه به شرایط فعلی که کمبود ساخت مسکن در شهر تهران وجود دارد و نوسازی بافت‌های فرسوده در مناطق متراکم جنوب شهر تقریبا متوقف شده است، موجب بدتر شدن این اوضاع شده است.

در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: مسکن در آستانه سقوط قیمت

اما دولت به جای بهبود بخشیدن به بسته های مالی برای نوسازی بافت‌های فرسوده، به بانک ها فشار وارد می‌کند که تسهیلات ساخت مسکن را هم به تسهیلات خرید مسکن تبدیل کنند که نه سود چندانی برای شبکه بانکی دارد و نه بیش از ده درصد هزینه خرید خانه در تهران را تامین می‌کند.

مهدی تقوی در ادامه با اشاره به آثار سیاست‌های نادرست دولت بر اقتصاد و بازار مسکن در کشور، اذعان کرد: در شرایطی که ایران رتبه ششم تورم در جهان را به خود اختصاص داده است، نباید به تولیدکنندگان مسکن و یا افرادی که برای حفظ ارزش اموال خودشان اقدام به خرید واحد مسکونی کرده‌اند خورده بگیریم، بلکه باید عامل اصلی این نابسامانی پولی را ریشه کن کنیم. نه این که دولت برای جبران کسری بودجه ناشی از سیاست‌های غلط، از خانه‌های مردم مالیات بگیرد. نظر من این است که دولت حتی اگر در سال آینده یک میلیون واحد مسکونی هم در شهرهای جدید بسازد باز هم ما با افزایش قیمت و همچنین افزایش اجاره بها روبرو خواهیم شد.

این اقتصاد دان در پایان ضمن ناکارآمد شمردن این سیاست، یادآور شد: ابزار سیاست‌های مالی باید از سیاست‌های پولی تفکیک شود و دولت بداند که دقیقا چه برنامه ای برای آینده دارد و این سیاست مالیاتی، اگر در حوزه مسکن اعمال می‌شود بهتر است که در همان حوزه مسکن هم هزینه شود نه این که بخواهد صرف امورات جاری بدون کارکرد مثبت قوه مجریه و سایر نهادهای غیرشفاف و غیرپاسخگو بشود. در هر حال این اقدام دولت باعث افزایش شدید معاملات صوری در بازار مسکن خواهد شد و شما تردید نکنید که هزینه مالیات، باعث افزایش اجاره بهای مستاجران خواهد شد.

امتیاز به این مطلب:
امتیاز: 0 از 5 - 0 رای

اشتراک گذاری:

نظرات کاربران (0)

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید: