۰۲۱-۵۴۱۰۳
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، کمال علیپور خنکداری؛ نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در خصوص تلاطمات بازار مسکن با بیان اینکه اگر انتظار داشته باشیم قیمت مسکن در کوتاه مدت پایین آید حرف منطقی نیست افزود: راهکارهایی برای کنترل قیمت مسکن وجود دارد تا...
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، کمال علیپور خنکداری؛ نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در خصوص تلاطمات بازار مسکن با بیان اینکه اگر انتظار داشته باشیم قیمت مسکن در کوتاه مدت پایین آید حرف منطقی نیست افزود: راهکارهایی برای کنترل قیمت مسکن وجود دارد تا بتوان سیر نزولی به قیمت ها داد. در خصوص اینکه چرا وضعیت بازار مسکن چنین شده است، باید گفت که دولت طی 6 سال اخیر به تعهدات خود در رابطه با مسکن عمل نکرده است.
وی ادامه داد: در طرح جامع مسکن و برنامه توسعه کشور برای دولت تکالیفی دیده شده است. سالیانه یک میلیون واحد مسکونی از جمله آن برنامه ها است که 400 هزار واحد تکلیف خود دولت و مابقی بر عهده انبوه سازان، تعاونی سازان و شخصی سازان می شود که متاسفانه وزیر سابق راه و شهرسازی به ساخت مسکن توسط دولت اعتقادی نداشتند و از سویی نیز تسهیلات خوب و به موقع به انبوه سازان داده نمی شد. این نماینده مجلس اظهار کرد: در این زمینه مجلس دهم بیشتر با دولت همراه بود و این امر سبب شد تا برنامه ها روی هم انباشته شود که در نتیجه عرضه کم و تقاضای زیاد، قیمت ها بالا رفت.
وی خاطر نشان کرد: سالیانه 800 هزار زوج جوان در کشور تشکیل زندگی می دهند. چنانچه این بخش را نیز در نظر نگیریم باید برنامه هایی ارائه دهیم که بتوانیم عرضه و تقاضا را به تعادل برسانیم. طرح مالیات بر عایدی مسکن، مُسکنی بر بازار مسکن است. 50 تا 60 درصد قیمت مسکن به زمین مربوط می شود که اگر زمین رایگان در اختیار پیمانکاران و انبوه سازان قرار گیرد این امر سبب می شود تا 50 الی 60 درصد از قیمت کل مسکن کاسته شود. علیپور عنوان کرد: بزرگترین مشکل در پایین آوردن قیمت مسکن دو موضوع قیمت زمین و تامین مالی است که در طرح های اجرا شده فقط به بخش هایی از آن توجه شده است؛ در حالی که در طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن که هفته گذشته در صحن علنی مطرح و کلیات آن نیز تصویب شد، هر دو موضوع را مدنظر قرار دادیم.
نایب رئیس اول کمیسیون عمران تصریح کرد: دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازی همیشه از کمبود مالی سخن گفته است. ما در این طرح صندوق و یا حساب مستقلی برای این موضوع که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است در نظر گرفتیم و در اختیار متولی آن که وزارت راه و شهرسازی است قرار خواهیم داد. بر اساس آن وزیر راه و شهرسازی رئیس تصمیم گیرنده آن حساب خواهد بود و تمامی مبالغ در خصوص مالیات، عوارض مسکن، سود بانکی در رابطه با مسکن، تسهیلات ارائه شده و تامین مالی از طریق این حساب صورت خواهد گرفت که با جمع آوری این مبالغ عدد کلانی به دست می آید که دولت دیگر دغدغه کمبود مالی نخواهد داشت و امیدواریم سازمان امور مالیاتی و شورای محترم نگهبان کمک کنند تا در مورد دوم به مشکل نخوریم.
انتشار مطالب این سایت با ذکر منبع و درج لینک آزاد است.
نظرات کاربران (0)