۰۲۱-۵۴۱۰۳
ساخت سالانه یک میلیون مسکن از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهوری بود که اکنون با گذشت بیش از یک سال، هنوز تحقق نیافته و در این مدت ساخت تنها کمتر از 300 هزار واحد آغاز شده است.اما براساس آمار سیاستگذار حدود یک میلیون و 500 هزار واحد ساخته شده و بالای 2 میلیون نیز متقاضی برای این مساکن وجود دارد...
آهن پرایس: ساخت سالانه یک میلیون مسکن از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهوری بود که اکنون با گذشت بیش از یک سال، هنوز تحقق نیافته و در این مدت ساخت تنها کمتر از 300 هزار واحد آغاز شده است.
اما براساس آمار سیاستگذار حدود یک میلیون و 500 هزار واحد ساخته شده و بالای 2 میلیون نیز متقاضی برای این مساکن وجود دارد درحالی که آمار دیگری از خرید نیم میلیونی این واحدها خبر می‌دهد.
از آنجایی که گزارش‌دهی از کوچکترین عملکرد مثبت توسط بانک‌ها امری رایج است، اتکا به آمارهای منتشر شده از این منابع، پیشبرد ساخت سالانه یک میلیون مسکن را به‌درستی نمایان می‌سازد.
با این اوصاف می‌توان گفت روند ساخت مطلوب نیست و سازنده و خریدار هر دو از این طرح آنطور که سیاستگذار انتظار داشت، استقبال نکرده‌اند.
رکود کم‌سابقه‌ای که در بازار مسکن مشاهده میشود موجب افت ساخت و ساز و رکود خرید مسکن شده است اما در چنین وضعیتی که عملکرد درستی در زمینه اجرای این طرح مشاهده میشود به رکود بازار مسکن بیش از پیش دامن زده است.
برخی آمارها حاکی است که فعالان حوزه مسکن اعم از سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان، کارشناسان و... سیگنال‌هایی دریافت می‌کنند مبنی براینکه ساخت مسکن دولتی چاره‌ساز نیست و باید راه دیگری در پیش گرفت که در پی آن خانه‌های بدون مصرف در دسترس و مورد استفاده قرار بگیرند. اما گوی مسئولان امر تلاشی برای اجرای چنین سیاستی نمی‌کنند.
در اجرای طرح ساخت مسکن دولتی که اجراکننده آن دولت است 6 چشمه رانت برای افراد و گروه‌های خاصی ایجاد میشود. نخستین آن نحوه انتخاب پیمانکار طرح‌های ساخت مسکن دولتی است که عموما در ابهام بوده و مشخص نیست بر چه معیار و اساسی انتخاب میشود.
گزارش‌ها نیز حاکی است که تاکنون هیچ آمار و اطلاعاتی از افراد حقیقی و حقوقی سازنده مسکن دولتی منتشر نشده است و معلوم نیست این افراد صلاحیت دارند یا خیر!
چنین جریانی احتمال صدور امضاهای طلایی را به یقین تبدیل می‌کند. از آنجایی که برای ساخت مسکن دولتی، وام و زمین در اختیار سازنده قرار می‌گیرد، اگر برای اجرای طرح به کار برده نشود، قطعا تبدیل به رانت خواهد شد.
نحوه اختصاص و توزیع تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن نیز که غیرشفاف است زمینه‌ای برای رانتخواری است. پیمانکار طرح بدون اجازه مسئولان محلی و پیش‌خریدار امکان دریافت وام ساخت که براساس پیشرفت پروژه توزیع میشود را ندارد. این افراد که بهترین ناظر پیشرفت پروژه هستند می‌توانند مواردی از جمله کندسازی و تزریق پول پیش از ساخت را در نظر داشته باشند اما در این نوع پروژه‌ها ارتباطی بین پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده نیست به همین جهت مبالغی که هزینه میشود چندان شفاف نیست.
لاین دیگری که زمینه رانت را فراهم می‌کند، نحوه معرفی افراد پیش‌خریدار است. تقسیم پیش‌خریداران در دسته‌های دارا و ندار، زمینه کسب بهره و امتیاز از افراد متمول را برای سازنده مهیا می‌کرد که نحوه ارتباط مبهم این امر زمینه رانت دیگری را فراهم می‌کند. ابرقراردادهای آماده‌سازی زمین برای ساخت خانه‌های دولتی، وابستگی پیمانکار به واسطه برای یکسری مجوزهای دولتی و عواملی از این دست از دیگر چشمه‌های رانتخواری در ساخت مساکن دولتی است.
اگر چنین شرایطی در بازار مسکن وجود نداشت و پروژه‌های عمرانی و ساخت مسکن در مدت زمان معقولی دستکم در 2 سال ساخته می‌شد مانند سایر پروژه‌ها که پیش از ایام رکود، بدون دخالت دولت اجرا و انجام می‌شد.
در ادامه می‌توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: واریز حق مسکن کارگران از اول پاییز
شفافیت و ارائه گزارش دقیق و روزانه از پیشرفت و نحوه پیشرفت پروژه ساخت مسکن دولتی به تسریع روند پروژه منجر خواهد شد؛ اما مشکلی که این روزها در بازار مسکن مشاهده میشود، کمبود مسکن و نیاز به ساخت آن نیست، زیرا براساس آمار حدود 10 درصد مازاد عرضه مسکن وجود دارد و مشکل اصلی نگهداری این مساکن توسط مالک است زیرا هزینه سرمایه‌گذاری ملکی در مقابل عایدی آن در بلند مدت تقریبا صفر است.
در نتیجه ضروری می‌نماید فعالیت سیاستگذار طوری باشد که ریسک فعالیت غیرمولد در حوزه مسکن به سود و رونق فعالیت مولد بالا برود تا از این طریق سرمایه‌گذاری در زمینه ساختمانسازی رونق بیابد. در همین راستا و این نوع سیاستگذاری باید توانایی مالی کاهش یافته خانه اولی‌ها نیز به انحا مختلف از جمله کاهش تورم، بازاگردانده شود. اما اگر اوضاع بازار مسکن به همین منوال باقی بماند و همچنان شاهد امضاهای طلایی در حوزه ساخت مسکن دولتی باشیم، رکود بازار مسکن بیش از پیش عمیق و پایدار میشود.
انتشار مطالب این سایت با ذکر منبع و درج لینک آزاد است.
نظرات کاربران (0)